انتظرت الحكم على المتهم علاء حمزة بالذات من بين كل المتهمين فى قضية الاتحادية، فهو نموذج صارخ لبلطجى تحت رعاية رئيس الجمهورية، ومنح نفسه صلاحيات الجلاد بالقبض على المتظاهرين واستجوابهم وسحلهم وتعذيبهم، وتلفيق الاتهامات لهم، صوته القبيح يمزق كبد العدالة، وهو يقول للأبرياء المربوطين بأسوار القصر، ودماؤهم تنزف «اعترف إنك قبضت فلوس وإلا حسيبك ليهم يوروك جهنم»، وكان جلادو جمهورية الخوف فى حكم مرسى يتباهون به، ويمنحونه لقب «قائد كتيبة الردع»، وهكذا كانت تحكم مصر فى سنة المعزول وأهله وعشيرته. لم يقبض على المتهم علاء حمزة إلا بعد ثمانية شهور كاملة من ارتكاب جرائمه التى حركت الأحزان فى القلوب، وظل يتمتع بحماية ورعاية العصابة الإخوانية والنائب العام الملاكى الذى سمح له ضميره بأن يلفق التهم للأبرياء ويطلق سراح المجرمين، وتصدى له رجال شرفاء من النيابة العامة، استطاعوا رغم جبروت النظام وتهوره أن يقيموا ميزان العدالة المختل، وأن يأمروا بالإفراج عن الأبرياء، دفاعا عن قضية عادلة لمتظاهرين أحرارا، خرجوا إلى القصر احتجاجا على رئيس ديكتاتور أصدر بفرمان صادر إليه من مكتب إرشاد المقطم، إعلانا دستوريا يمنح نفسه وأفراد عصابته، سلطات وصلاحيات فوق الدولة والدستور والقانون، مستهدفا استكمال مؤامرة أخونة الدولة والسطو على مقدراتها.
لم يلجأ المعزول إلى جيش وشرطة الدولة التى يرأسها لتأمين القصر والتعامل مع المتظاهرين سلميا، بل استدعى ميليشياته الخاصة، فلبت النداء بالخرطوش والسنج والأسلحة البيضاء والجنازير، بقيادة علاء حمزة، موظف الأحوال المدنية بالشرقية الذى هب فى كوكبة من الأشقياء لتأديب المتظاهرين وترويعهم وبث الذعر فى قلوبهم، وللأسف الشديد فقد حاول رجال الرئيس المعزول فى القصر أن يجعلوه سلخانة ويحولوه إلى معتقل، لولا جرأة قائد الحرس الجمهورى الذى رفض إدخال المتظاهرين لاستجوابهم وتعذيبهم ولم يطلق رصاصة فى وجه أبناء وطنه، الحكم بالمؤبد على علاء حمزة بالذات أثلج صدرى، لأنه كان نموذجا فاضحا لتفكيك دولة مصر وإقامة دولة مرسى، وإسقاط شرعية مصر وإحلال شرعية الإخوان، وتكبيل عدالة مصر وإطلاق عدالة المرشد، عدالة القهر والكذب والخداع التى لخصها علاء حمزة فى دفاعه عن نفسه أمام المحكمة بقوله: «أنا لم أعذبهم بل كنت أقدم لهم الشاى والبسكويت» وشر البلية ما يضحك.
