فى الأربع سنوات الماضية وبعد 25 يناير ومع الأزمات التى تعرض لها الاقتصاد المصرى كان المصريون العاملون بالخارج هم السند والعون والداعم بزيادة ضخ وتحويل أموالهم إلى مصر حتى حققت رقما قياسيا كان دليلا دامغا على وطنية وانتماء حوالى 8 ملايين مصرى يعملون بالخارج، سارعوا إلى تلبية نداء الوطن فى لحظات الشدة وأوقات الأزمات.
وحسب الأرقام الرسمية بلغت تحويلات المصريين بالخارج سنويا ما يقرب من 19 مليار دولار سنويا بعد قيام ثورة يناير وثورة 30 يونيو، ومنذ 2011 وحتى العام الجارى بلغ إجمالى تحويلات العاملين فى الخارج 188.2 مليار دولار متفوقة على إيرادات السياحة وقناة السويس ومتساوية أو أقل قليلا مع الصادرات بالخارج. بل هناك تقديرات بأن يتجاوز إجمالى تحويلات المصريين بالخارج التقديرات حاجز التريليون دولار بحلول عام 2015 طبقا لتوقعات مصرفيين.
أظن أن هذه الأرقام والمعلومات تعرفها الحكومة ويعرفها المهندس إبراهيم محلب، لكن على ما يبدو أن هناك من يعبث فى الخفاء والظلام من وراء ظهر الحكومة من أنصار «الطابور الخامس» فى المؤسسات والهيئات الحكومية الذين لا يعجبهم هذا الموقف الوطنى من المصريين بالخارج وتغيظهم التحويلات لدعم الاقتصاد المصرى.
ففى الوقت الذى يعتمد فيه الاقتصاد بشكل أساسى فى موارده ومداخيله على تحويلات المصريين هناك داخل بعض المؤسسات الحكومية من يريد وقف هذه التحويلات وعودة المصريين إلى وظائفهم المحلية، ولا أعرف إذا كان هذا قرار حكومى بموافقة رئيس الوزراء، أم أنها تصرفات بيروقراطية لا تعى أو تدرك خطورة مثل هذه القرارات على الاقتصاد المصرى.
الحكاية أن «اللهو الخفى» فى وزارة الكهرباء أصدر مؤخرا قرارا بعودة 11 ألفا و341 مهندسا ومساعدا وفنيا وملاحظا من العاملين المصريين فى السعودية والامارات والكويت الحاصلين على إجازات من شركات الكهرباء المصرية بدون مرتب إلى أعمالهم مرة أخرى إلى مصر، وقرر عدم تجديد الإجازات الخاصة لهم «نظرا لحاجة العمل لهم». ياسلااام.. فعلا الوضع الاقتصادى الحالى فى مصر يحتاج حوالى 12 ألف موظف بالخارج للعودة إلى مصر فلم يعد لدينا بطالة وهناك عجز فى الكوادر الفنية ولم نعد نحتاج إلى تحويلات المصريين بالخارج ولا بد من عودتهم على الفور..!!
هذه الواقعة أهديها إلى سيادة رئيس الوزراء للتدخل فورا وإنقاذ هؤلاء العاملين من قرارات اللهو الخفى فى وزارة الكهرباء وباقى مؤسسات الدولة.
