جاءت تصريحات هشام رامز، محافظ البنك المركزى، لـ«اليوم السابع»، التى كشف فيها للزميل أحمد يعقوب عن وصول الـ6 مليارات دولار ودائع الأشقاء فى السعودية والإمارات والكويت التى وعدوا بها مصر خلال المؤتمر الاقتصادى، لتكون خير رد على المشككين الذين حاولوا إحداث الوقيعة بين مصر وأشقائها فى دول الخليج العربى، وتؤكد فشل الرهان على فتور العلاقات بين الجانبين التى حاولت جماعة الظلام وتنظيمها الدولى إشاعتها لتسميم الأجواء السياسية بين مصر من جانب والشقيقة السعودية بشكل خاص من جانب آخر، خاصة بعد تولى الملك سلمان بن عبد العزيز مقاليد الحكم فى المملكة، وللأسف انساق بعض المحسوبين على التيار المدنى وراء أكاذيب الإخوان وأوهامهم وتناول البعض بالكتابة والتحليل عن احتمالات التغير فى العلاقات مع الأشقاء فى الخليج.
ودائع الأشقاء لها مغزى سياسى، علاوة على البعد الاقتصادى وتوابعه، فالعلاقات المصرية الخليجية منذ 30 يونيو يحكمها المصير الواحد وأصبحت حائط الصد ضد مؤامرات الخارج والداخل والحفاظ على ما تبقى من بقايا النظام العربى الإقليمى من موجات «الفوضى الخلاقة» والسقوط فى بئر الضياع والانقسام والتشرذم الذى نجحت فيه قوى الشر فى العراق وسوريا وليبيا واليمن.
الأشقاء فى الخليج، بإيداع المليارات الستة فى أرصدة البنك المركزى المصرى، يؤكدون استمرار وقوفهم ودعمهم ومساندتهم لمصر قلب العروبة وعمود الخيمة العربية ووتدها الصلب الذى لو- لا قدر الله- تداعى وانهار، لانهارت الخيمة برمتها، لذلك فدعم مصر والوقوف بجانبها فى أوضاعها الحالية ومرحلة التحول السياسى الحالى، هو حفاظ على الأمن القومى العربى وبداية استنهاض عربى جديد وتشكيل محور جديد يعمل على لم الشمل والتصدى لمحاولات التوسع والنفوذ للطامعين فى المنطقة العربية والسيطرة على مقدراتها.
الودائع الخليجية سوف ترفع الاحتياطى النقدى الأجنبى لدى مصر إلى 21 مليار دولار نهاية الشهر الجارى، وهو ما يمكنها من الالتزام بالوفاء بتسديد مستحقات الخارج، ومواجهه أى أوضاع اقتصادية طارئة واستقرار سوق النقد الداخلى. كل الشكر للأشقاء فى دول الخليج الذين يثبتون فى كل مرة أن وحدة الدم والمصير واللغة والثقافة ليست شعارات وإنما حقائق تاريخية وجغرافية لا ينكرها الا جاهل أو حاقد أو متربص بالشر.