ويناقش مؤتمر "شركاء التمويل العقارى فى مصر" بعدد من الجلسات والمحاور المهمة، تغطية دور التمويل العقارى كآلية فعالة فى تطوير البيئة الاستثمارية للقطاع العقارى، ودور الجهات المقدمة لخدمات التمويل العقارى، ومناقشة جهات التشريع وعلى رأسها الهيئة العامة للرقابة المالية فى إزالة المعوقات الإجرائية والتشريعية التى تواجه القطاع والتى تعيقه عن تحقيق معدلات نمو مرتفعة، إضافة إلى عرض أهداف منظومة التمويل العقارى والآثار الاقتصادية المتوقعة منها خلال الفترة المقبلة.
كما تتناول الجلسات، كيفية تفعيل الشراكة بين الدولة ممثلة فى جهاتها الرسمية المختصة بمنظومة التمويل العقارى ،والقطاع الخاص بما يمثله من شركات وبنوك ومنظمات للنهوض بهذا القطاع الحيوى وتأسيس قاعدة صلبة مستدامة لنشاطه، لما يمثله من أبعاد اقتصادية واجتماعية ملحة، لتوفير السكن المناسب للمواطنين بكل فئاتهم ووفقًا لدخولهم، واستعراض تجارب الدول فى هذا المجال، فى ظل فرص ومؤشرات متنامية تشير إلى نمو هذا القطاع خلال السنوات المقبلة، وفى انطلاقة مرتقبة لعدد من المشروعات العقارية الكبرى فى الدولة، خاصة فى الإسكان الإدارى والتجارى، وعلى رأسها المليون وحدة والعاصمة الإدارية الجديدة.
ومن المقرر أن تستعرض هيئة الرقابة المالية خلال المؤتمر من خلال مناقشات مباشرة مع المشاركين، التعديلات التشريعية التى أقرتها وأثرها على تنشيط قطاع التمويل العقارى، والموعد المحدد لتنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى ودورها فى تنشيط السوق، وإقرار النظام الأساسى للاتحاد المصرى لشركات التمويل العقارى، ودور هذا الاتحاد فى دعم منظومة التمويل العقارى، ودور الصناديق العقارية فى دعم التمويل العقارى وسد فجوة الإقراض الإسكانى.
ويحلل المؤتمر، دور مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى لمحدودى الدخل ومتوسطى الدخل فى تنشيط القطاع، وتقييم المبادرة وحجم التمويل الذى تم منحه منها وعدد المستفيدين حتى الآن، ومناقشة أسباب عدم مشاركة البنوك التجارية الخاصة فى هذه المبادرة، وعرض رؤية متكاملة حول كيفية تحويل العلاقة بين المنظومة العقارية من بنوك وشركات تمويل ومطورين لعلاقة شراكة تكاملية، من أجل تسريع دوران عجلة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق.
موضوعات متعلقة:
- اتحاد المقاولين يجتمع بالرقابة المالية للاتفاق لتدشين شركة ضمان المخاطر
- رئيس أبو ظبى كابيتال: غياب تمويل الوحدات السكنية سبب تراجع القوة الشرائية
