النص الكامل لتقرير مفوضى الدولة الموصى بتسجيل شركات المحاماة المدنية بنقابة المحامين..يؤكد:يهدف لتطوير موارد النقابة بدلا من إنفاق أموال طائلة بالشهر العقارى..والقانون يسمح بممارسة المهنة من خلال شركة

أوصت الدائرة الثانية لهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار صلاح مفرح خليل نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، والتى تطالب بتسجيل شركات المحاماة المدنية بنقابة المحامين، وتسجيل شركة المحاماة المعروفة باسم مركز ابن أيوب للدفاع.

القانون يسمح بممارسة مهنة المحاماة منفردا أو من خلال شركة مدنية

واستند التقرير المعد من المستشار محمد أحمد عبد الحميد خليل، أن نص المادتين 4 و5 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والذى ينص على أن يمارس المحامى مهنة المحاماة منفردا أو شريكا مع غيره من المحامين أو فى صورة شركة مدنية للمحاماة.

مجلس نقابة المحامين تقاعس عن أداء دوره

وقال التقرير إن المدعى طالب نقابة المحامين بتسجيل شركته ولم تستجب، وأرجعت النقابة السبب فى ذلك بأن مجلسها لم ينشئ سجلا وهو ما لم تنكره نقابة المحامين أثناء النزاع فى الدعوى، ونظرا لتقاعس مجلس النقابة عن اختصاصه عن عمل نموذج للمحامين بتكوين شركات محاماة مدنية وما يتبعه ذلك من سجل خاص بقرار من وزير العدل ولم ترد النقابة على ما تقدم والقرار المطعون عليه صدر مخالفا لأحكام القانون.




وكان على أيوب المحامى أقام الدعوى رقم 11017 لسنة 68 قضائية، والتى أكد فيها أن هدفه من الدعوى تطوير موارد النقابة بدلا من إنفاق أموال طائلة بالشهر العقارى، لتستفيد النقابة من التسجيل كموارد لها .