بعد خروجه من السجن.. هانى مهنا ممنوع من دخول "اتحاد النقابات الفنية" بأمر الأعضاء.. الموسيقار يدعو لاجتماع والأعضاء يرفضون.. ومسعد فودة وسامح الصريطى يجتمعان معه لحل الأزمة

يجتمع حاليا الفنان سامح الصريطى وكيل أول نقابة الممثلين، ومسعد فودة نقيب السينمائيين، مع الموسيقار هانى مهنا، فى أحد الفنادق بالقاهرة، لبحث الأزمة المثارة فى اتحاد النقابات الفنية الذى كان يترأسه الموسيقار هانى مهنا قبل دخوله السجن، نتيجة رغبة الموسيقار فى مزاولة مهام منصبه بعد خروجه، حيث واجه مهنا رفضا من قبل أعضاء الاتحاد باستمراره فى منصبه.

ومن المقرر أن يشرح الصريطى وفودة لهانى مهنا وجهة نظر الأعضاء فى عدم قبولهما عودته من جديد لرئاسة الاتحاد، بعدما تم الحكم عليه بالسجن، طبقا للقانون الذى يؤكد أنه لا يسمح لمن ارتكب جريمة أن يستمر فى منصبه كرئيس اتحاد.

وأكد بعض أعضاء اتحاد النقابات الفنية، أنهم قرروا الاحتفاظ على صور هانى مهنا الموجودة بمكتبه كما هو، ولن يغيروا شيئا فيه، ولكنهم لن يسمحوا له بدخول المكتب أو ممارسة مهامه، مؤكدين أن من يقوم بتيسير أمور الاتحاد هو سامح الصريطى وكيل أول الاتحاد كما كان الوضع طوال فترة وجود هانى مهنا بالسجن.

وأوضحوا أنهم خاطبوا مجلس الدولة فى سرعة الفصل فى الأمر، حيث طالبوا فى خطاب موجه لهم، وقاموا بمخاطبة مجلس الدولة لسرعة الفصل فى الأمر.

وكان الموسيقار هانى مهنى ذهب إلى مكتبه فى الاتحاد، أمس الاثنين، وكلف السكرتيرة الخاصة به بتوجيه الدعوة لأعضاء مجلس الاتحاد للاجتماع معه، ولكنهم رفضوا الحضور وتمسكوا بأن يستمر سامح الصريطى وكيل أول الاتحاد فى تيسير أمور الاتحاد.

يشار إلى أن الموسيقار هانى مهنى تم الحكم عليه بالحبس لمدة 5 سنوات فى الدعوى التى أقامها ضده بنك الإسكندرية، بعدما تعاقد البنك معه على إيجار أحد الاستديوهات التى يمتلكها بالمهندسين، ودفع البنك له قيمة إيجار عدة سنوات مقدم تعاقد، وعندما انتدب البنك لجنة لعمل المقياسات للمنشأة لافتتاح فرع له، تبين أن الأستديو به بعض العيوب الخرسانية التى تعوق إنشاء الفرع، واتفق الطرفان على أن يتحمل مهنى تكاليف صيانة المنشأة التى يمتلكها، وبعد ذلك انتدب بنك الإسكندرية لجنة أخرى للمعاينة، فتبين أنه لم يجر الإصلاحات التى تم الاتفاق عليها وأن الأستوديو لا يصلح نهائيا لأن يكون فرعا للبنك، فطلب البنك فسخ التعاقد المبرم بينهما ولكن مهنى رفض ذلك كما رفض إعادة الأموال ولجأ البنك للقضاء وتم الحكم عليه بالحبس 5 سنوات، وبعد 6 شهور دفع مهنا المبلغ وتم الصلح بينه وبين البنك.