تحالف العواصم الثلاثة يصفع أنقرة من جديد.. "القاهرة وأثينا ونيقوسيا" يدًا بيد لحماية الحدود البحرية.. الأمن ومكافحة الإرهاب رسائل ضمنية تحذر مموليه

عادت مصر بقوة لتقيم علاقاتها وسياساتها الخارجية على أساس التكافؤ وتحقيق المصالح والشراكة الاستراتيجية المشتركة مع مختلف دول العالم ومن أكثر هذه المصالح التى يمكن أن تتحقَّق بالتعاون هو التحالف الثلاثى مع كل من اليونان وقبرص، حيث أسست شراكة استراتيجية ثلاثية دشنت ركائزها الأولى فى "إعلان القاهرة" الذى مهد إلى نمط جديد من التعاون الإقليمى القائم على محاور أربعة، تتمثل فى الأمن والتنمية والاستقرار والمكانة، والذى يستهدف الحفاظ على الحقوق ومنع أى انتهاكات لأى من البلدان الثلاثة.

إعلان نيقوسيا اليوم استكمال لما بدأته القاهرة فى بناء تحالف ثلاثى

جاء إعلان نيقوسيا اليوم استكمالاً لما بدأته القاهرة فى بناء تحالف ثلاثى يرمى بطريق غير مباشر إلى مواجهة التصعيد التركى ضد البلدان الثلاثة سواء على المستوى السياسى أو الأمنى أو الاقتصادى أو حتى عسكريا فيما يخص قبرص واليونان على حد سواء، وظل احترام القانون الدولى القاعدة الأساسية التى يبنى عليها التحالف الثلاثى أهدافه سواء فى قمة القاهرة أو نيقوسيا.

وجاء نصا فى إعلان نيقوسيا "نحن ندرك أن اكتشاف احتياطات هامة منها النفط والغاز فى شرق البحر الأبيض المتوسط يمكن أن تكون بمثابة محفز للتعاون الإقليمى. نؤكد أن هذا التعاون سيخدم بشكل أفضل من خلال انضمام دول المنطقة إلى المبادئ الراسخة للقانون الدولى".

التسوية من شأنها تحقيق الاستقرار والسلام بالمنطقة

وتابع الإعلان: "فى هذا الصدد، فإننا نؤكد على الطابع العالمى لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وقررنا المضى قدما على وجه السرعة فى مفاوضاتنا بشأن تعيين المناطق البحرية لدينا، حيث لم يتم ذلك حتى الآن، كما ندعو إلى تسوية عادلة وشاملة ودائمة لمشكلة قبرص التى من شأنها توحيد الجزيرة وفقا للقانون الدولى، بما فى ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة. هذه التسوية لا يستفيد منها شعب قبرص فحسب ، ولكن من شأنها أيضا أن يساهم إلى حد كبير فى تحقيق الاستقرار والسلام فى المنطقة. نرحب بإمكانية تعزيز لاستئناف المفاوضات وتنفيذ تدابير بناء الثقة".

وتعد عملية ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان وقبرص قد أدرجت الآن بالفعل فى جدول الأعمال المشترك بين الدول الثلاث. وكان اتفاق القاهرة نوفمبر 2014 قد أعطى الإشارة أمام إبرام الاتفاقيات النهائية لترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، وبين اليونان وقبرص، كما أسس لتطوير الاتفاق القائم بين مصر وقبرص .

وفيما يخص اليونان فقد احتفظت بحقوقها البحرية حول جزيرة "كاستيلوريزو"المتنازع عليها مع تركيا، لأنها تحدد نقطة التقاء الحدود البحرية بين الدول الثلاث، مما يضمن إطار التعاون الثلاثى إمكانية استغلال حوض "هيرودوت" الواقع فى مياه المتوسط والمحتوى على احتياطيات استراتيجية هائلة من المواد الهيدروكربونية.

كما أدخل هذا الاتفاق الدول الثلاث إلى عصر التطبيق العملى لقانون البحار، ضمن إطار من التحالف سيعزز العلاقات الجيواقتصادية بينها ويضمن لها أقصى استفادة من المفهوم الاستراتيجى للمناطق الاقتصادية الخالصة. ويعتبر هذا التعاون من الأدوات الرئيسية لتحقيق الاستقرار فى المنطقة، ومن أسباب جذب مزيد من الاستثمارات.

وحذَّر البيان الصادر عن قمة القاهرة نوفمبر الماضى من إجراء أعمال التنقيب فى شرق المتوسط ، بدورها تستغل تركيا نفوذها الكبير فى شمال قبرص، حيث لا تعترف تركيا بقبرص كدولة مستقلة، وتقول تركيا أن أى تفاوض بين قبرص ومصر على الحدود البحرية هو تفاوض لا يعتد به لأن شمال قبرص غير ممثلة فى التفاوض.

ووجه إعلان نيقوسيا اليوم إلى عدة رسائل ضمنية منها محاربة الإرهاب الدولى الذى يهدد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة الساحل وأفريقيا وجنوب الصحراء والخليج وأوروبا. مناشدا المجتمع الدولى بضرورة الاستجابة السريعة والتكاتف الجماعى لتجفيف منابع التمويل.