وأضاف الإسلامبولى لـ"اليوم السابع" أن المادة 192 من الدستور تنص على أن المحكمة الدستورية لها رقابة على دستورية القوانين، ولم يحدد إن كانت سابقة أو لاحقة، وجاءت الفقرة الأخيرة من المادة 192 تشير إلى أن القانون يحدد إذا ما كانت الرقابة سابقة أم لاحقة.
وأضح الفقيه الدستوى أن الرقابة الحالية للمحكمة الدستورية هى الرقابة اللاحقة على القوانين، لافتاً إلى إمكانية إجراء تعديل على قانون المحكمة الدستورية بأن يضاف لاختصاصاتها الرقابة السابقة على القوانين الانتخابية بكافة أنواعها (رئاسية وبرلمانية ومحلية ونقابية) لكى يتم تأمين الانتخابات وعدم الطعن فيها وتحقيق الاستقرار لمؤسسات الدولة.
وكان المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قد التقى مع عدد من الأحزاب، أمس الخميس، لمناقشة تعديلات قانون تقسيم الدوائر، وأكد المشاركون فى اللقاء أن الحوار لم يقتصر على قانون تقسيم الدوائر وامتد لتعديل قوانين الانتخابات بشكل عام، فيما أشار المستشار على عوض رئيس لجنة العشرة وعضو اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات – والذى حضر اللقاء - إلى أن الدستور الحالى ألغى الرقابة السابقة التى كانت موجودة فى دستور 71 و2012.
موضوعات متعلقة:
- الأحزاب تطالب "محلب" بتقسيم الجمهورية لـ 8 قطاعات.. ولجنة تعديل القوانين تسجل مقترحات القوى السياسية تمهيدا لدراستها.. وتؤكد عدم دستورية الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة