فرص أعمال بمليارات الدولارات للاقتصاد الإيرانى عقب اتفاق لوزان النووى

قال المصرفى الإيرانى رامين ربيع إنه صاح فرحا حينما علم بنبأ توصل طهران والقوى العالمية إلى اتفاق يهدف لرفع العقوبات الاقتصادية عن إيران ، ثم تحدث إلى زملائه لمناقشة آثار هذه الخطوة على الأعمال.

ربيع هو عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة تركواز بارتنرز وهى شركة استثمار مقرها طهران ولديها تحت إدارتها أصول قيمتها نحو 200 مليون دولار.

ويصارع ربيع منذ سنوات نتائج العقوبات على طهران من نمو غير مستقر وارتفاع معدلات التضخم وقيود مصرفية دولية ونقص فى العملات الصعبة.

والاتفاق على كبح البرنامج النووى لإيران الذى تم التوصل إليه أول أمس الخميس سيبدأ -إذا تأكد فى اتفاق نهائى بحلول 30 من يونيو - فى تخفيف تلك المشكلات الجسيمة التى تواجهها تركواز وآلاف من الشركات الإيرانية الأخرى.

وقال ربيع عبر الهاتف "إننا نترقب هذه اللحظة منذ عشر سنوات." واضاف قائلا: إنه فى الأشهر التى سبقت الاتفاق كانت تركواز على اتصال بمئات من المستثمرين الأجانب المحتملين بشأن الفرص المتاحة لهم إذا رفعت العقوبات.

وتابع ربيع إن الشركة تخطط الآن لتنمية أنشطتها فى إدارة الأصول والسمسرة وستقيم عروضا ترويجية فى أوروبا وربما أيضا فى دبى.

وكانت العقوبات قد عزلت إيران عن النظام المصرفى الدولى وقلصت تجارتها الخارجية ويبدو على الأرجح أنها ستصبح أكبر بلد يعاود الانضمام إلى الاقتصاد العالمى منذ زلزال بلدان شرق اوروبا بعد الشيوعية فى أوائل التسعينات.

وسينجم عن ذلك رواج قد يخلق أعمالا بعشرات المليارات من الدولارات للشركات المحلية والأجنبية ويحدث تحولا جوهريا فى الميزان الاقتصادى فى منطقة الخليج الذى كان حتى الآن يميل بشدة لصالح بلدان الخليج العربية المصدرة للنفط والغنية.

وقال الخبير الاقتصادى مهرداد عمادى الإيرانى المولد من مؤسسة بيتاماتريكس للاستشارات فى لندن "بدأت بالفعل محادثات احترازية بين إيران وبعض كبار المستثمرين الغربيين. والآن ستتسارع وتيرة الزخم."

وتنبأ أن معدل النمو السنوى لاقتصاد إيران الذى يبلغ حجمه 420 مليار دولار سيزيد ما يصل إلى نقطتين مئويتين إلى أكثر من خمسة فى المائة سنويا بعد إبرام الاتفاق النهائى مع طهران.
وقد يتسارع إلى سبعة أو ثمانية فى المائة فى الأشهر الثمانية عشر التالية ليحاكى نمو "نمور آسيا الاقتصاديين" فى سنوات ازدهارهم.