وقال "عاشور" لـ"اليوم السابع"، إنه بعد الانتهاء من مناقشة مشروع القانون باللجنة العامة سيتم إرساله إلى مجلس الوزراء لمناقشتهن وفى حالة الموافقة عليه سيحال إلى مجلس الدولة لمراجعته تمهيدا لإرساله إلى رئيس الجمهورية لإصداره فى قرار بقانون.
وبشأن بعض محامى الإدارات القانونية الذين نظموا عدد من الوقفات الاحتجاجية أمام مجلس الوزراء ونقابة الصحفيين خلال الفترة الماضية، اعتراضا على التعديلات، أكد "عاشور" أن هناك من يعترض من أجل المزايدة، خاصة أن التعديلات مازالت فى إطار المناقشة حتى الآن.
موضوعات متعلقة:
- سامح عاشور: مقترح الأحزاب بتعديل عدد القوائم يعرضها للطعن بعدم دستوريتها
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة