الحاجة ملحة لقيود دولية مشددة!
فالسعى لتوفير الاحتياجات من الكهرباء والجهود الدولية الحثيثة لتخفيض انبعاثات الكربون تدفع كثيرا من الدول إلى بناء محطات الطاقة النووية، وهو ما يجعل الحاجة إلى قيود دولية مشددة على برامج الاستخدام المدنى السلمى للطاقة النووية أكثر إلحاحا كما يقول البعض.
وفى حالة إيران، تحرك المجتمع الدولى بقوة لمنع تحول برنامج مدنى إلى شىء آخر أكثر خطورة. إلا أن الموقف أظهر كيف يمكن أن تتبنى دولا أخرى نفس الطريق لو لم يتم مراقبتها بشكل مناسب، حسبما تقول الصحيفة.
اتفاق إيران يمكن أن يصبح جزءا من معيار عالمى جديد
ومن الشهر الجارى، يمكن أن تبدأ القوى العالمية فى النظر فيما إذا كان اتفاق إيران، الذى يشكل الخطة الدولية الأكثر صرامة على الإطلاق للحد من برنامج نووى مدنى، يمكن أن يصبح جزءا من المعيار العالمى الجديد.
ويقول هنرى سوكولسكى، المدير التنفيذى لمركز تعلم سياسة منع الانتشار النووى فى واشنطن، إن بنود الاتفاق الإطارى الخاص بإيران تعكس على ما يبدو تقديرا متزايدا من قبل المسئولين لمدى إمكانية استخدام الأنشطة والمواد النووية المدنية فى صناعة الأسلحة. وتساءل عن أسباب عدم جعل تلك القواعد مطبقة بشكل عام وتصبح معيارا دوليا.
وتشير الصحيفة إلى أنه لا يزال يتعين على المفاوضين أن يوضحوا اللغة الغامضة، إلا أن الاتفاق الإطارى يضع قيودا مشددة على تخصيب اليورانيوم وحظر إعادة إنتاج البلوتونيوم، ويؤسس نظاما للتفتيش الدولى الدقيق.
مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووى فرصة
وستأتى فرصة لتوسيع بعض هذه القيود على النطاق العالمى فى وقت لاحق هذا الشهر خلال مؤتمر مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. ويقول بعض الدبلوماسيين إن المؤتمر قد يكون اللحظة المناسبة لقادة العالم لاختبار الشهية العالمية لجعل بعض بنود اتفاق إيران الصارمة نموذجا للقيود الدولية. ويقول البعض إن قادة العالم فى حاجة للأخذ فى الاعتبار كيف تسلط أزمة إيران الضوء على ضعف نظام منع الانتشار، حيث إن طهران دولة موقعة على الاتفاقية.
وكان رئيس مركز كارنيجى للسلام الدولى ويليام بيرنز، قد قال فى مقاله له بصحيفة نيويورك تايمز الأسبوع الماضى إن المشكلة الإيرانية كشفت عن نقاط ضعف كبيرة فى معاهدة حظر الانتشار النووى، لاسيما غياب تقسيم واضح للبرامج المدنية والنووية.
