حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة جلسة 7 مايو، لنظر أولى جلسات الدعوى التى تطالب بفرض الحراسة القضائية على حزب الأحرار ومقره الرئيسى وجميع مقراته فى المحافظات.
أقام الدعوى فتحى قرنى بيومى وكيل حزب الأحرار، والتى تحمل رقم 1129 ضد كل من مديرة الشئون القانونية وعضو الهيئة العليا لحزب الأحرار ورئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية ورئيس المجلس الأعلى للصحافة .
وتطالب الدعوى بفرض الحراسة القضائية على حزب الأحرار ومنقولاته الصادرة عنه، والمطبعة المملوكة له، وصحفه وجميع أمواله بالبنوك، مع تعيين حارس قضائى على الحزب لإدارة شئون الحزب والحفاظ على أمواله.