بعد قرار السيسى بتفضيل المنتج المحلى.. شعبة المعادن تطالب"العامة للصوامع"بتطبيقه.. رئيس الشعبة: الشركة تعتمد على الشركات الأجنبية وتترك المحلية فى إنشاء الصوامع المعدنية..ويؤكد:تطبيقه يشجع أداء القطاع

قال أيمن النجولى رئيس شعبة تشكيل وتشغيل المعادن بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الشركة العامة للصوامع والتخزين إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة الاستثمار، لا تتعاون مع الشعبة فى الاعتماد على الشركات المصرية فى إنشاء الصوامع المعدنية والاعتماد على الشركات المصرية بدلا من الأجنبية.

قرار رئيس الجمهورية يؤدى لتعظيم الصناعة بقطاع تشكيل وتشغيل المعادن

وأشار النجولى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشركات تحصل على الخامات من شركة الحديد والصلب المصرى التى تواجه مشكلة فى المبيعات بحسب تصريحاته، لافتا إلى أن قرار رئيس الجمهورية بشأن قانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية، الذى من شأنه أن يعمل على تعظيم الصناعة بقطاع تشكيل وتشغيل المعادن قرار صائب.

وأضاف رئيس شعبة المعادن، أن هناك 60 مصنعا يعملون بالقطاع بالإضافة إلى 600 مصنع غير مباشر، ويبلغ عدد العاملة المباشرة ما يقرب من 1200 مهندس وعامل، وعمالة غير مباشرة تصل إلى 6000 آلاف عامل.

وأكد رئيس الشعبة أنه أرسل العديد من الخطابات إلى وزارة الصناعة تتضمن مطالبهم بتطبيق الشركة العامة للصوامع قرار تفضيل المنتج المحلى، لافتا إلى أنه تم تحويل المشكلة إلى المهندس حسن عبد المجيد رئيس هيئة المواصفات والجودة لكن دون جدوى.

وقال رئيس الشعبة إن قرار رئيس الجمهورية يعد خطوة مهمة نحو دعم الصناعة المصرية ومساندتها لمواجهة المنافسة مع المنتجات المثيلة المستوردة داخل السوق المحلية، مشيرا إلى أنه سيقوم فور عودته من منتدى دافوس العالمى مطلع الأسبوع المقبل بتشكيل لجنة من كل الجهات المعنية لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون على أن تصدر خلال الثلاثة أشهر المقبلة.

وزير الصناعة والتجارة :دعم الصناعة المصرية ومساندتها لمواجهة المنافسة

كان منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قد أكد أن صدور قرار رئيس الجمهورية بشأن قانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية يعد خطوة مهمة نحو دعم الصناعة المصرية ومساندتها لمواجهة المنافسة مع المنتجات المثيلة المستوردة داخل السوق المحلية.

وقال الوزير إن هناك دوافع اقتصادية لإصدار هذا القانون يأتى على رأسها العمل على تحسين أداء ميزان المدفوعات من خلال توفير العملات الأجنبية ومنح المنتجات المحلية أولوية داخل المناقصات والعقود الحكومية مع اشتراطات الجودة والسعر المناسب، بالإضافة إلى تحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة فى المجال الصناعى، وما يواكب ذلك من خلق وتوليد فرص عمل جديدة إلى جانب دفع المنافس الأجنبى لتقديم أفضل العروض السعرية.

وأشار عبد النور فى بيان له أمس إلى أن الإجراءات التى تتخذها الوزارة تستهدف تشجيع وتنمية معدلات التصنيع المحلى وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية ومنع الجهات الحكومية من استيراد منتجات لها مثيل فى السوق المحلية، بالجودة والسعر المطلوب، لافتا إلى أن إصدار هذا القانون جاء بعد مطالبة الغرف الصناعية والقطاع الصناعى بضرورة إلزام مختلف الجهات الحكومية بشراء منتجاتها من الإنتاج المحلى، حيث لم تنفذ العديد من القرارات الوزارية وقرارات رؤساء الوزراء والخاصة بتفضيل شراء المنتج المحلى.

وأوضح الوزير أن أحكام هذا القانون ستسرى على التعاقدات التى تبرمها وحدات الجهاز الإدارى بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية كما تسرى على عقود إنشاء وتجهيز وتطوير مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة المدرجة بالخطة العامة للدولة، التى تبرمها أى من شركات المملوكة بكامل الدولة أو لأحد الأشخاص الاعتباريين العامة وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والشركات التى يكون للدولة أو من الشركات المشار إليها حصة حاكمة فيها.

وكشف الوزير أن القانون يلزم الجهات التى تسرى عليها أحكامه بألا تقل نسبة مساهمة المكون الصناعى المصرى عن 40% من سعر عقد المشروع إلا ما يتم استثنائه بمقتضى قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص بشئون الصناعة بعد التنسيق مع وزيرى المالية والتخطيط، كما تحدد اللائحة التنفيذية مقدار الرسم الواجب تحصيله مقابل اعتماد الشهادة وإصدارها على ألا يجاوز هذا الرسم ألفى جنيه.

القانون يعطى الأحقية للمنتج المصرى

وقد نص القانون بأن تلتزم الجهات التى تسرى عليها أحكامه بشراء المنتجات الصناعية المستوفية بنسبة المكون الصناعى المصرى ولا يجوز لها أن تشترى منتجات صناعية لا تتوافر فيها هذه النسبة إلا إذا توافرت بعض الحالات، ومنها إذا كانت المنتجات الصناعية المستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة .

كما نص القانون أيضا على أن تلتزم الجهات بشراء المنتجات المصرية إذا كانت المنتجات الصناعية غير متوافرة أو متوافرة بكميات غير كافية أو إذا كان سعر المنتج المشار إليه يزيد عن مثيله المنافس بنسبة تجاوز 15% أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وفقا للحالات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء مع إلزام هذه الجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون بألا تتضمن المواصفات الفنية وشروط الطرح أو العقود التى تسرى عليها أحكام هذا القانون ونظام التقييم، ما يعد تميزاً ضد المنتجات الصناعية المصرية، بالإضافة إلى مراعاة المساواة فى أسلوب سداد ثمن المنتجات الصناعية المصرية مع غيرها من المنتجات الصناعية غير المصرية كما تبين اللائحة التنفيذية شروط وقواعد وإجراءات تطبيق هذه المادة.

موضوعات متعلقة..

- عمومية شعبة المعادن تطالب باستخدام المنتج المحلى والحد من الاستيراد