ـ اتهامات بتمويلات من الخارج بين أعضاء حزب الوفد
ومؤخراً، اتهم محمد عبد العليم داود، وكيل مجلس الشعب السابق، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، محمود على عضو الهيئة العليا للحزب بتلقى أموالاً من الخارج، من خلال جمعية حقوقية أنشاها منذ عدة سنوات.
وقال "داود" إن مبادئ حزب الوفد لا تسمح لأعضائه بأن يكون لديهم عضويات فى جمعيات حقوقية، وسبق أن أنذر حزب الوفد محمود على، إلا أنه كان يؤكد أنه استقال من هذه الجمعية ولم يكن عضوًا بها، مؤكدًا أن الهيئة العليا لحزب الوفد، كانت وما زالت ستصدى لمحاولة التمويل الأجنبى، مؤكدًا أنه لن يخوض الانتخابات طالما لا يزال محمود على عضوًا بالهيئة العليا لحزب الوفد، وتلقى أموالاً من الخارج، مشيرًا إلى أن محمود على يحاول أن يضم عددًا من أعضاء جمعيته الحقوقية إلى حزب الوفد، ثم بعد ذلك للجمعية العمومية للحزب من أجل الحشد والتصويت لها بالانتخابات المزعم عقدها نهاية الشهر المقبل.
فى المقابل نفى محمود على هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً، وقال إن هناك تحقيقًا يجرى داخل حزب الوفد حول القضايا الخاصة بالتمويل الأجنبى، وأن محمد عبد العليم داود قدم مذكرة فى هذا الشأن، ولكن حقيقة الأمر فإن ما يتردد حول انضمامى لأحد الجمعيات الأهلية لا أساس له من الصحة، وأنا لست عضوًا بجمعية أهلية أو رئيسًا لها، سواء كانت تعمل فى العمل التنموى أو فى مجال حقوق الإنسان.
وأضاف محمود على، أنه مع قرب أى انتخابات داخل الوفد، سواء انتخابات الهيئة العليا أو انتخابات رئاسة الوفد تثار هذه القضية، إلا أنه هذه المرة قدم مذكرة أخرى تكشف عن تورط بعض الأعضاء فى علاقات مشبوهة مع بعض جهات التمويل الأجنبى، إلا أن هذه القضية ما زالت قيد التحقيق.
بدوره قال أحمد عودة عضو اللجنة المشكلة للتحقيق فى هذه القضية، إن اللجنة ما زالت تناقش هذه القضية ولم نتطلع على الأوراق كاملة، لذلك فإنها لم تخرج بأى قرار حتى الآن.
ـ البدوى: لأول مرة أرى نوابًا يعرضون أنفسهم فى مزاد علنى
لم تكن واقعة "داود" و"على" هى الأولى من نوعها التى تفجر شبهة سياسية، لكن فى منتصف مارس، فجر الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، فى حوار لـ"اليوم السابع"، أزمة داخل المشهد السياسى، حينما أكد أنه لأول مرة فى الحياة البرلمانية المصرية، يرى نوابًا يعرضون أنفسهم فى «مزاد علنى» على الأحزاب السياسية لمن يدفع أكثر، مضيفاً: "ولأول مرة نرى «سوق للنخاسة السياسية» فى مصر بعد ثورتين، حيث كانت هناك مزادات لشراء المرشحين، وبيدفعلهم «خلو رجل» غير الحملة الإعلانية كاملة".
و فسر "البدوى" ذلك، على أن هناك أحزابًا تريد أن ترتفع بسرعة وتختصر الزمن بأن تشترى نوابًا، مشيراً إلى أن البرلمان المقبل هو برلمان تم شراء معظم نوابه بالأموال، وأنه لن يكون معبرًا بأى حال من الأحوال لا عن ثورة 25 يناير ولا عن ثورة 30 يونيو، محذراً بذلك من الوصول إلى حالة من الفوضى، ومشدداً على أن يكون هناك قانون انتخابى جديد.
ـ بلاغ من أعضاء الغد ضد رئيس الحزب
لم ينتهِ شهر مارس إلا بواقعة تثير شبهة سياسية جديدة، لكن الأزمة فى تلك المرة وصلت لمكتب النائب العام، وذلك بعدما تقدم عدد من قيادات حزب الغد ببلاغ ضد رئيس الحزب موسى مصطفى موسى، يتهمونه فيها باستغلال اسم الحزب وتلقى أموال من مرشحين للدفع بهم تحت رايته فى الانتخابات البرلمانية، ما فجر أزمة داخل الحزب.. لكن "موسى" أكد إنه قام بفصل عدد من الأعضاء لمخالفتهم اللائحة الداخلية للحزب، وهم عصام الديب نائب رئيس الحزب، وباسم الخواص وبسمة العقدة وغادة الدخاخنى ومحمود مبروك، موضحاً أن بعهم لديه قضايا مشينة وحكم نهائى، لذلك وجب فصله، والبعض الآخر شرع فى تدشين حزب جديد مثل المهندس باسم الخواص.
فى السياق نفسه أوضح سمير عبد العظيم المستشار القانونى للحزب، أن الأعضاء صدر ضدهم قرار بالفصل موقع من المهندس موسى مصطفى موسى عبر الإجراءات القانونية التى تحق له فصل الأعضاء حال مخالفتهم اللائحة الداخلية.
لكن عصام الديب، أكد أنه عضو منتخب من الجمعية العمومية للحزب ولا يحق لرئيس الحزب فصله إلا باجتماع الهيئة العليا، مشيراً إلى أنه فى الفترة المقبلة سيعمل على كشف كثير من الأمور الخطيرة للرأى العام ضد رئيس الحزب الحالى، كما قال المهندس باسم الخواص، نائب رئيس حزب الغد السابق، إنه شرع فى بناء حزب سياسى جديد وتقدم باستقالته "شفويا"، إلا أنه فوجئ بقرار إقالته من وسائل الإعلام على عكس الحقيقة.
وأوضح باسم الخواص، أن قرار الإقالة يخالف لائحة الحزب الداخلية، مشيراً إلى أن المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، غضب من تدشين الحزب الجديد ولجأ لقرار الإقالة له وبعض الأعضاء الآخرين.
ـ سيدة تفضخ القوائم الانتخابية أمام رئيس الوزراء
من مكتب النائب العام إلى حضرة رئيس الوزراء، حيث التقى "محلب" الخميس الماضى، مع عدد من الأحزاب والشخصيات العامة، فى أولى جلسات الحوار المجتمعى، للنقاش حول قوانين الانتخابات بشكل عام، لاسيما تعديلات قانون تقسيم الدوائر، إلا أن من أسرار هذا اللقاء ما أكدته أحد السيدات المشاركة فى اللقاء من محافظة الإسكندرية، أن قوائم انتخابية طلبت منها دفع أموال طائلة لتتمكن من الانضمام إليها، وهو ما جعل القاعة تضج بالقلق والضحك الخافت.
لم يجد "محلب" من الأمر سوى ابتسامة رد بها عليها ولم يعلق، لكن سيد عبد العال رئيس حزب التجمع لخص حمرة خجل الأحزاب فى سؤال وجهه للسيدة: "قولى أسماء القوائم اللى طلبت منك فلوس؟"، فعلقت السيدة: "لا مش هذكر أسماء"، فرد "عبد العال": "خلاص ما تتكلميش"، لتنتهى بذلك واقعة ليست الأولى من النوع الذى يثير شبهة تلقى رشاوى لانضمام شخصيات لقوائم انتخابية.
