عضو بـ"الإصلاح التشريعى" يطالب بتشديد العقوبة على جرائم "توظيف الأموال"

قال صابر عمار، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، إن توعية المواطنين بمخاطر توظيف الأموال وخطورة ذلك على الاقتصاد الوطنى، وحمايتهم من عمليات النصب والتلاعب، هى مسئولية الإعلام والدولة فى المقام الأول.

وأضاف "عمار" لـ"اليوم السابع" أنه بعد قضية أحمد الريان الشهيرة، وقضايا العملات، وأخيرًا قضية "المستريح" يتضح أن الشعب المصرى لا يتعلم من أخطائه ولا يأخذ عبرة من هذه القضايا، مطالبًا الدولة بوضع تشريعات تحدد عقوبات مشددة على جمع الأموال بالمخالفة للقانون لتصل إلى عقوبة الجناية.

واستطرد عضو لجنة الإصلاح التشريعى قائلاً: "علينا أن نجرم الفعلين سواء كان من يجمع الأموال أو الذى يعطيه الأموال، فالأول يتعامل بأمواله خارج المؤسسة المصرفية وخارج الأوعية التى تكفلها الدولة وتضمنها للاستثمار، وبالتالى يسىء للوضع الاقتصادى المصرى، والأخير مشارك له فى جريمة النصب وليس منصوبًا عليه".