وأوضحت النقابة، خلال بيان أصدرته، أن مخاطبتها للنقابات جاءت تنفيذاً لتوصيات الجمعية العمومية، بضرورة فتح نقاش واسع مع كل النقابات التى ينطبق قانون الخدمة المدنية الجديد، رقم 18 لسنة 2015 .
وكانت النقابة العامة للأطباء قد خاطبت الدكتور عادل عدوى وزير الصحة، لمطالبته بمناقشة قانون الخدمة المدنية الجديد، مع لجنة من وزارة الصحة ووضع مقترح محدد فى أسرع وقت ممكن وقبل تطبيق اللائحة المالية للقانون الجديد فى أول يوليو القادم.
وأوضحت النقابة، خلال بيان أصدرته، أن الهدف من وضع مقترح هو تحويل الحوافز المستحقة للأطباء وفقا لقانون 14 من نسب مئوية إلى فئات مالية، مقطوعة تبعا لنص المادة 71 منه على أن يتم رفع المقترح بعد ذلك لوزارة المالية.
وطالبت النقابة، بضرورة الاتفاق على صيغة لا تنتقص من حقوق الأطباء المقرة بقانون 14، لافتة إلى أن قانون الخدمة المدنية الذى أقر فى أوائل مارس الماضى، لم يشارك فى مناقشته أى من العاملين المدنيين بالدولة، رغم أن القانون الجديد سيحكم كل تفاصيل حياتهم المهنية.
بيان النقابة
