إحالة دعوى بطلان قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة حصر أموال الإخوان للمفوضين

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية إبراهيم السيد ورامى الخراط، اليوم الأحد، إحالة الدعوى المقامة من عثمان عنانى الممثل القانونى لجمعية الإخوان المسلمين، والتى تطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء الصادر فى 2 أكتوبر 2013 بتشكيل لجنة لحصر إدارة الأموال والعقارات المملوكة لجماعة الإخوان الإرهابية، لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للإمور المستعجلة يوم 23 سبتمبر 2013 بشأن حظر جماعة الإخوان، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها ونظرها بجلسة 26 أغسطس المقبل.

واختصمت الدعوى، التى حملت رقم 844 لسنة 68 ق، كلاً من رئيس مجلس الوزراء ومساعد اول وزير العدل ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان، وذكرت الدعوى أن محكمة الأمور المستعجلة التى أصدرت حكما بحظر الجماعة غير مختصة بنظر تلك القضية، وتم نشر الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3 أكتوبر 2013 .

يذكر أن الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإدارى أحالت الدعوى للدائرة الأولى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، ثم تم إحالتها إلى الدائرة الثانية لعدم اختصاصهما بنظر مثل تلك الدعوى.