العدالة الانتقالية: توصيات مجلس الدولة حول قوانين الانتخابات ستكون محل اعتبار

قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إن قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة يقوم حاليا بمراجعة القوانين الثلاث المنظمة للعملية الانتخابية.

وأضاف "ما ستنتهى إليه مجلس الدولة بعد مراجعة لقوانين الانتخابات سيكون محل اعتبار منا وسنتناقش معهم حوله، وسيحدث نوع من المداولات للوصول إلى نتيجة مرضية بشأن القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية".

وفيما يتعلق بإعداد اللجنة العليا للإصلاح التشريعى لمشروع تعديلات على قانون السجون، قال الهنيدى إن اللجنة الفرعية المختصة بهذا الشأن تناقش هذا الموضوع، وإن هناك شدا وجذبا بين الأطراف المعنية بإصدار هذا القانون.

ولفت فى هذا الصدد إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان يطلب تفتيش السجون، إلى جانب أمور أخرى، بينما هناك معارضات لذلك ترى أن هذه الاختصاصات مخولة للجهات القضائية.