حسب نظرية الأمن القومى قد يكون من المقبول إلى حد ما أن تنقطع الكهرباء عن مقر الرئاسة، لكن ليس من المقبول على الإطلاق أن يعم الظلام والسواد شاشات التليفزيون المصرى ومبنى ماسبيرو لمدة 40 دقيقة كاملة، ليعيش المصريون فى الداخل والخارج لحظات قلق وارتباك وخوف من حدوث مكروه بعد انقطاع التيار الكهربائى، ولأول مرة منذ إنشاء مبنى ماسبيرو وتأسيس التليفزيون المصرى فى عام 60 عن شاشة التليفزيون الرسمى الناطق الرسمى باسم الدولة، والمكان الحيوى الأول فى مصر، و«الخط الأحمر» الحقيقى الذى يمنع الاقتراب منه مهما تغيرت الأنظمة وتبدل الرؤساء.
فعلى مدار 56 عاما جاء روساء وذهب آخرون، وظل التليفزيون على حاله، لسان حال الدولة المصرية والنظام الحاكم مع توجهاته وانحيازاته، بمكاسب أحيانا وخسائر دائما، ومع ذلك لم تتخل عنه الحكومة، لأن حسبته مختلفة عن أى مرفق حيوى آخر فى الدولة، وله من بدائل الحماية والأمان ضد أى مخاطر الكثير، من هنا كانت الصدمة والدهشة كبيرة والسؤال حول أسباب انقطاع التيار الكهربائى ضخم ومحير ومربك، رغم تبريرات قادة ماسبيرو وعنترياتهم بتقديم الاستقالة فى حالة إثبات الإهمال والتسيب.
المسألة ليست بسيطة وهينة، ولا يجب بأى حال من الأحوال التعامل معها بخفة والمراهنة على ذاكرة النسيان لدى الرأى العام. فى ظنى أن تهدئة الرأى العام لن يتم بتقديم عامل الكهرباء المسكين كبش فداء لكارثة مست صميم الأمن القومى المصرى، كما هو الحال دائما فى حوادث القطارات، عندما يقدم عامل التحويلة «الغلبان» للمحاكمة. لا بد من طرح الأسئلة كاملة وتعريضها للضوء حتى تتكشف الحقائق كاملة دون نقصان، هل هناك تعمد وراء الحادث؟ ومن له المصلحة الكبرى فى انقطاع الكهرباء عن ماسبيرو؟ وأين البدائل الأخرى المتوافرة منذ الستينات فى حالة الطوارئ والكوارث الكبرى، سواء كانت مولدات كهربائية جاهزة أو بديل البث فى المقطم؟ لماذا لم يلجأ قادة ماسبيرو إلى هذه البدائل؟ ولماذا انقطع التيار تحديدا يوم السبت والمبنى بأقل من نصف قوته الوظيفية؟
أسئلة كثيرة تحتاج إلى إجابات واضحة، لأنها كارثة لا يجب أن تمر بدون حساب «للكبار» قبل «الصغار»، أليس الأمر يستدعى اجتماعا لمجلس الأمن الوطنى لبحث ما حدث. أم أنه أمر هين ونراه عظيما!
