وأضاف وزير الزراعة، حسب بيان منذ قليل، أن ذلك يأتى من جانب حرص الدولة للتخفيف عن كاهل الفلاحين وخاصة العملاء المتعثرين منهم، وحفاظاً من البنك على الاستمرار فى الوقوف بجانب عملائه ومساعدتهم فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد.
وأوضح هلال أنه بذلك سيتم إرجاء التصرف فى المحاضر المحررة عن البلاغات المقدمة من بنك التنمية والائتمان الزراعى أو أحد فروعه ضد عملائه عن جرائم الشيك وخيانة الأمانة والتبديد حتى إلى ما بعد نهاية العام الجارى.
وأشار الوزير أنه بمقتضى موافقة وزارة العدل سيتم تأجيل نظر تلك القضايا التى قدمت إلى محاكم الجنايات حتى 31/12/20016 إلى ما بعد 31/12/2015، ووقف تنفيذ العقوبات المقتضى بها.
موضوعات متعلقة:
- النائب العام يؤجل التصرف فى ديون الفلاحين إلى بداية 2016
