سعيد الشحات

الاستقالة لا تعنى إنجاز العدالة

الخميس، 14 مايو 2015 06:49 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تقدم وزير العدل المستشار محفوظ صابر باستقالته بسبب تصريحاته بعدم دخول أبناء عمال النظافة إلى القضاء، هى استقالة تمتص الغضب لكنها لا تعالج العصب، فلا استقالته ستؤدى بأبناء عمال النظافة إلى دخول القضاء، ولا سيلتحقون بأى وظيفة عليا.

تصريحات الوزير صادمة لأنه يشغل منصبا سياسيا، ومقتضيات المنصب تقتضى منه العمل بخلطة مركبة من النفاق والجد كى يبقى فى منصبه فترة أطول، لكنه فى وصلة صراحة أنسته العمل بهذه الخلطة قال ما هو معمول به فى كل الوظائف العليا.

ودعك من حكايات المساواة بين الجميع بحكم الدستور والقانون، فهذا كلام يتم استدعاؤه لزوم فك الأزمة، فعبد الحميد شتا الذى انتحر لاستبعاده من مسابقة للالتحاق بالسلك الدبلوماسى لأنه ابن فلاح رغم ترتيبه الأول على كل المتسابقين وعددهم 43، لم يؤد فعله الحزين إلى تغيير شىء، ترك طفله، وأصدقاء ذرفوا الدموع عليه، وأساتذة تحدثوا عن كفاءته منذ أن كان طالبا فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ورغم كل ذلك بقيت منظومة الوظائف العليا هى كما هى، تدار بمعيار: «انت ابن مين فى مصر؟»، وهل نسينا المناقشات التى دارت تحت قبة مجلس الشعب أثناء حكم مبارك عن تسعيرة وظائف البترول، وكان ذلك تغريدة أخرى لطريقة الالتحاق بوظيفة فى مصر، أكدت على أن خريج الجامعة لا يكفيه تفوقه مهما كان وقته ما دام لا يعرف الشخص الذى سيلحقه بالوظيفة.

قصة «شتا»هى المعلنة لأنها انتهت بالانتحار، لكن هناك آلاف الآلاف مثله لم يلتحقوا فى وظائف مستحقة رغم كفاءتهم، لأنهم بلا وساطة، فبحثوا عن أى عمل يعينهم على مواجهة الحياة، وتحولوا من طاقات خلاقة ومبدعة إلى موظفين روتينيين، وهل نسينا مظاهرات حملة رسائل الدكتوراه والماجستير والتى أطلت برأسها فى نهايات حكم مبارك، ثم زاد معدلها بعد ثورة 25 يناير؟ تظاهر هؤلاء لأنهم بلا عمل بالرغم من أنهم يحملون أرفع الدرجات العلمية، وبالتالى فإن «الوزير المستقيل»صارحنا بما هو معمول به وأصبح تقليدا تسير به مصر منذ أن أصبح لقب «الباشا» هو المعمول به حين تنادى صاحب أى وظيفة رفيعة، وبعد أن أصبحت الوظيفة التى تعنى «السلطة» لدى الناس هى مصدر للحماية والفخر والجاه.
تقدمنا يعنى أن يكون حديثنا عن المساواة حقيقة لا إنشاء.








مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة