التقى السيد وزير العدالة الانتقالية بالمفكر الإسلامى لمدة ساعة كاملة، «علشان يشوفوا صرفة» فى اتهام مصر بالتعذيب. الوزير قال للصحفيين إن رئيس الوزراء قال له راجع القضية مع الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، حتى لا تحال القضية للتحكيم الدولى، وتتعرض مصر لعقوبة. المفكر الإسلامى قال إن المدعى الذى أقام الدعوى أمام القضاء الدولى موقفه جيد، ويطالب بعض المواطنين الأجانب- كما قال لـ«اليوم السابع»-بتعويضات تصل إلى 50 مليون دولار. تم اللقاء ونشرته الصحف، ولم يكلف أحد نفسه بمعرفة القضية الأساسية، ومن هو صاحب القضية، ولا أين؟
فى سياق آخر، قال إن مواطنين مصريين يعيشون فى الولايات المتحدة هم الذين رفعوا القضية بسبب تعرضهم للحبس، وإنه وعد المستشار إبراهيم الهنيدى بتقديم ورقة له تتضمن حلولًا عملية لكسب القضايا الدولية المرفوعة ضد مصر، إما من خلال التصالح مع المتضررين، أو من خلال تشكيل وفود تترافع فى تلك المحاكم الدولية!.. دعك من اللقاء الذى لا يعنى شيئًا ولم يقدم إجابة، وتعال إلى رسائل المفكر بعيدًا عن القضايا التى فاجأونا بها.. هو يرى أن التيار الإسلامى من الممكن أن يعود إلى الحياة السياسية بجميع فصائله، ولكن بشروط يتم الاتفاق عليها، باستثناء من تورط منهم فى ارتكاب أعمال عنف، وأن هؤلاء الأخيرين يجب حرمانهم من الحياة السياسية لفترة زمنية محددة. «أبوالمجد» قال بعد لقائه بالوزير «إن مصر تعيش مرحلة من الاضطراب السياسى، لأننا حرمنا الشعب من التجربة البرلمانية»، وقال أيضًا إنه يجب العمل على منع المستغلين الذين يريدون الانفراد بكل شىء من الوصول للبرلمان، وإن تعديلات «تقسيم الدوائر» ستفرز نوابًا متوسطى المستوى. كلامه يوحى إليك بأنه اكتشف شيئًا مهمًا، وأننا كنا لا نعرف أننا نعيش اضطرابًا فى كل شىء، وليس فى السياسة فقط، هو لا يوافق على الأحكام القضائية التى صدرت مؤخرًا، وحزين على القضاء، باعتباره من؟، الظهور الرسمى للرجل يعنى التفاوض مع الإرهابيين، ويعطى شرعية جديدة للتعذيب.. حرام عليكم.
