مستشار وزارة النقل: العقد كارثة
وأضاف مستشار وزارة النقل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هيئة موانئ بورسعيد وقعت عقدا كارثة مع شركة قناة السويس للحاويات المملوكة لمستثمرين أجانب عام 1999 لإنشاء وتشغيل محطة حاويات على رصيف بميناء شرق بورسعيد مكون من ثلاث امتدادات بطول 2850 متر على مساحة 600 ألف متر مربع، إلا أن العقد كان مجحفا فى حق الدولة وأضاع عليها مليارات الجنيهات منذ تشغيل هذه المحطة.
العقد أعفى الشركة من الرسوم لمدة 17 عاما
وقال مستشار وزارة النقل إن العقد منح الشركة إعفاء من رسوم تداول الحاويات والإيجار الشهرى للأرض الحاصلة عليها لمدة 17 عاما بدون وجه الحق، لافتا إلى أن هذا العقد تم تغييره فى 2007 دون أن يحقق أى استفادة للدولة بل أن التعديل كان فى صالح الشركة ومد لها فترة حق الانتفاع 14 عاما لتصل فترة الامتياز إلى 49 عاما بدلا من 35 عاما مقابل إلغاء بنود أولية ليس لها أهمية.
الشركة حصلت على ثلاث امتدادات رصيف بطول 2850 م
وأكد مستشار وزارة النقل أن الشركة حصلت فعليا على جزأين من الرصيف كل منهما بطول 1200 متر، ومتبقى له جزء ثالث بطول 450 يعطيها العقد الحصول عليه قبل عام 2017، مشيرا إلى أن الشركة بهذا العقد أصبحت المتحكمة فى ميناء شرق بورسعيد دون أن تحقق أى فائدة للدولة، مستطردا: "الشركة حاليا لا تدفع أى رسوم للدولة سوى إيجار أرض الجزء الثانى من الرصيف نتيجة لأن العقد المزعوم إعفاها من باقى الرسوم لمدة 17 عاما".
أحمد أمين: المسئولون السابقون أهدروا حق الدولة
وأوضح مستشار الوزارة أن الوزارة تسعى لإعادة التوازن بين ما تجنيه الشركة من مكاسب من وراء محطة حاويات ميناء شرق بورسعيد وما تحصل عليه الدولة، مستطردا: "المسئولون السابقون أهدروا حق الدولة.. وحتى عندما عدلوا العقد فى عام 2007 أعطوا الشركة ميزات إضافية"، لافتا إلى أن اللجنة المشكلة ستسعى لتعديل البنود المجحفة الموجودة فى هذا العقد.
