تأخر مد الدورة النقابية يثير قلق العمال من حل النقابات بعد 27 مايو

أثار تأخر صدور مرسوم قانون بمد الدورة النقابية العمالية من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، القلق داخل النقابات العمالية ومجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وذلك خوفا من حل مجالس النقابات بقوة القانون فى حالة عدم صدور قانون المد قبل منتصف ليل 27 مايو الحالى.

ووفقا لقانون النقابات العمالية المعمول به حاليا، والذى ينص على إجراء الانتخابات لتجديد هذه المجالس بالاقتراع السرى المباشر خلال الستين يوما الأخيرة من الدورة النقابية على الأكثر "27 مارس - 27 مايو"، ويراعى توحيد مواعيد إجراء الانتخابات بالنسبة لكل مستوى من مستويات البنيان النقابى، فإنه يجب إجراء الانتخابات وإعلان نتائجها خلال أسبوع من الآن وهو ما يصعب تحقيقه على فعليا.

من جانبه دعا مجلس إدارة الاتحاد النقابات العمالية، لعقد جمعيات عمومية طارئة قبل يوم 27 مايو أملا فى صدور قرار المد قبل ذلك الوقت، والذى وافق عليه مجلس الوزراء ورفعه لرئيس الجمهورية لإصداره.

من جانبه أكد مجدى البدوى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الهدف من الدعوة لعقد الجمعيات العمومية هو التواصل مع العمال واستمداد الشرعية من هذه الجمعيات التى تعد صاحبة السلطة الأولى والعليا.