"المصرية لدعم اللاجئين" تطالب بتعديل 9 قوانين لحماية حقوق المهجرين

أكد المحامى بالنقض سمير الباجورى المستشار القانونى للمؤسسة المصرية لدعم اللاجئين على أهمية دور الإعلام والصحافة فى دعم وتبنى قضايا اللاجئين، بالرغم من الضغوط التى يتعرض لها بسبب تزاحم الأحداث خلال الفترة الحالية.

وأوضح الباجورى، خلال كلمته بورشة عمل المؤسسة لمناقشة دور الإعلام فى دعم قضايا اللاجئين، أن الإعلام عندما عرض القضية بدا للبعض أن هناك انحيازا سلبيا ضد اللاجئين، مضيفا أن تلك القضية هى قضية إنسانية فى المقام الأول، وأن أى شعب معرض لأن يصبح لاجئا بين يوم وليلة، على حد قوله.

وأشار المحامى بالنقض سمير الباجورى إلى أن هناك مشاكل قانونية تقابل اللاجئين عند التعامل معهم، موضحا أن الحكومة تتعامل مع اللاجئ باعتباره أجنبى، لافتا إلى أن هناك فرقا كبيرا بين اللاجئ والأجنبى، قائلا "الأجنبى يعامل معاملة السائح لكن اللاجئ ترك أرضه مضطرا ويحتاج إلى دعم المؤسسات الدولية".

وأضاف الباجورى أن بعض تلك المشاكل يتطلب تعديلات تشريعية فى بعض القوانين أو إصدار قانون جديد موحد للاجئين، قائلا "مثل قانون الأحوال المدنية وقوانين التوثيق لما يقابله اللاجئون من مشاكل فى استخراج أوراق الثبوتية من زواج وطلاق وتوثيق شهادات الميلاد للمولودين الجدد".

كما أشار المستشار القانونى للمؤسسة المصرية لدعم اللاجئين إلى أهمية تعديل قانون التعليم الذى يرفض إدخال أبناء اللاجئين للمدارس الحكومية بالرغم من صدور قرارات إدارية بضم السوريين اللاجئين إلى التعليم الأساسى، بالإضافة إلى تعديل قانون العمل للتفرقة بين اللاجئ والأجنبى أيضا، وقوانين التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى وقانون الشهر العقارى وقانون البنوك وقانون الطفل.