بدلا من أن ندخل مع بعض الدول والجهات الأجنبية التى تنتقد أحكام الإعدام فى مصر فى ملاسنة، فالأجدى أن تبذل الجهات المعنية جهودها لتقنع العالم بقضيتها العادلة فى الحرب ضد الإرهاب، وتنتقل من وضع الدفاع إلى الهجوم.. فلو تعرضت أى دولة من التى تنتقدنا لواحد فى المائة من الجرائم الإرهابية التى تحدث فى مصر، لأدركت جيدا أن «اللى إيده فى المية غير اللى إيده فى النار».
لا تسعفنى الذاكرة ولا الأحداث التاريخية لتذكر حالة أى حاكم تجسس على دولته لصالح دولة أخرى، فهى جريمة نادرة إلا فى حالة المعزول محمد مرسى، وكان ضروريا أن ينشط الإعلام الداخلى والخارجى، لفضح أسرار ووثائق وتسجيلات عملية التجسس، واقتحام السجون بمشاركة عناصر حماس، حتى يقتنع المشككون أن مصر فيها قضاء عادل ونزيه، وأن العدالة ليست موضوعا للنقد أو التشكيك، ماذا يحدث إذا تجسس أوباما على أمريكا، والمعزول الذى يظهره البعض كضحية وأن محاكمته سياسية وليست قانونية، ارتكب جرما تعاقب عليه قوانين سائر الدول بالإعدام، إلا الدول التى لا تطبقها مثل الاتحاد الأوروبى، الذى يرى أنها «عقوبة قاسية وغير إنسانية، ولا تمثل رادعا، بل وتعد إنكارا غير مقبول لكرامة الإنسان وسلامته»، وتستبدل عقوبة الإعدام بالسجن مدى الحياة.
انتفضت فرنسا - مثلا - فى حادث إبيدو الذى يعتبر لعب عيال مقارنة بما يحدث فى مصر، وقتلت الشرطة الفرنسية الخاطفين والمختطفين، دون انتظار نيابة وقضاء وتحقيقات وأحكام، ونفذت الإعدام رميا بالرصاص فى مسرح الجريمة، ورغم ذلك لم يهب الاتحاد الأوروبى لإدانتها مثلما يحدث مع مصر.
أموال طائلة تنفقها قطر لتشويه صورة مصر أمام العالم، وإظهارها كدولة لا تحترم الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها، والرد على ذلك ليس بالهجوم على قطر لأن «جتتها نحست» كما يقول المثل، ولكن بفضح الجرائم الإرهابية، التى تغتال زهور شباب الوطن، وامتدت جرائمها القذرة للقضاة لإرهاب العدالة، وهذا يتطلب سرعة الاتصال بالهيئات القضائية الدولية، لكسب دعمها وتأييدها لقضاة مصر، فلا تتركوا الساحة خالية للجماعة الإرهابية تعبث فيها كيفما تشاء.
