منذ أن أصدر الرئيس السيسى قرارا جمهوريا بصدور قانون الاستثمار الجديد، قبل ساعات من انعقاد المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ فى منتصف مارس الماضى، هناك حالة من الارتباك والغموض حول مصير القانون واللائحة التنفيذية التى من المفترض أن يتم تطبيق القانون عمليا من خلالها، وتشجيع المستثمرين للقدوم إلى مصر دون تعقيدات. المؤتمر انتهى منذ شهرين بالتمام والكمال، واللائحة التنفيذية للقانون لم تصدر، والأحاديث كثيرة عن أسباب تأخيرها، والحقيقة غائبة وعدم وجود معلومات يثير الشكوك حول القانون وإمكانية صدوره بلائحته.
ويبدو أن هناك أزمة والأداء الحكومى البطىء والمرتبك لا يبشر بأن اللائحة ستصدر فى القريب العاجل، فالقانون ذاته بعض مواده تبدو غير دستورية - فى وجه نظر القانونيين - مثل بند تخصيص أراضٍ بالمجان لأشخاص معينين وتخصيصها بمقابل لآخرين، حسب ما ترى الحكومة، دون وضع معايير وضوابط محددة للتخصيص. أيضا القانون سقط منه سهوا مواد المناطق الاقتصادية الحرة ذات الطبيعة الخاصة، الذى تداركها الوزير أشرف سالمان بعد ذلك فى القانون، وهو ما أثار لغطا حول وضع مواد فى القانون دون علم الرئيس..!
أيضا المواد الخاصة بالمناطق الحرة فى قانون الاستثمار الجديد أقرت نوعا من الازدواج الضريبى مما أثار اللغط والغضب.
لا بد أن نعترف بأن هناك أزمة حقيقية فى صدور اللائحة دون مواربة أو خداع للرأى العام، وأن هناك اعتراضات كثيرة عليها، وهذا سر تأخرها حتى الآن، والوزير سالمان تعهد بأن تكون «اللائحة متحركة» لما تم التغاضى عنه بمواد القانون، ولا أفهم ماذا يعنى بمتحركة، إذا كان يقصد المرونة فهذا مفهوم ومطلوب، أما إذا كان المقصود إضافة مواد ليست فى القانون، فهنا الأزمة والمأزق القانونى والدخول فى دوامة المحاكم.
المشكلة حتى ليست فى الانتهاء من اللائحة التنفيذية، فإذا افترضنا أنها ستمر دون اعتراضات وفى خلال أسابيع قليلة، فسوف نواجه أزمة أخرى، وهى أن تطبيق القانون يحتاج إلى 18 شهرا - أى عام ونصف - بعد صدور اللائحة لربط كل الأجهزة الحكومية المختصة بنظام إلكترونى مركزى من هيئة الاستثمار والمناطق الحرة وربط الفروع السبعة بالمحافظات بالنظام ذاته عن طريق البنك الدولى.
يعنى ببساطة أمامنا فسحة من الوقت و«الطراوة» اللذيذة لصدور القانون..وسلملى على الحكومة وعلى الاستثمار.
