لا أدرى لماذا لا تعيش لنا رؤية، ولا نملك تصوراً لا للحاضر، ولا للمستقبل، بصورة محترفة تضمن أن تدخل الرياضة ضمن قائمة الصناعات التى يمكن أن تضيف للاقتصاد المصرى وبالتالى فتح فرص عمل.. أو بالبلدى فتح بيوت، بدلاً من العبث بأرزاق الناس.
كرة القدم تأتى على رأس قائمة المنتجات الرياضية التى تضمن لصناعة الرياضة التى ندعو الله ليل نهار أن تصبح فى دائرة اهتمام المسؤولين عن الدولة المصرية التى يحلم بها المصريون!
مازالت فصول مسرحية حقوق البث التليفزيونى تتواصل.. لا ندرى لصالح من، أو لحساب من!
الكل لا يجد أى غضاضة فى إبراز سلاحه لضرب هذه الصناعة، فهل يدرك مسؤولو مصر ما يحدث؟! وسنترك المسرحية لتتحول إلى مشاهد خارجة عن النص، ثم نعود لنطالب الرئيس السيسى بالتدخل شخصيا، وكأن هذا الوطن ليس به مسؤولون من بداية الوزراء، مرورا بالاتحاد الكروى ومعه الأندية ثم العاملون عليها سواء قنوات أو شركات أو أى كيانات أوخرى.
الانحياز الوحيد يجب أن يكون للصالح العام جدا.. بمعنى أن هذا البلد يجب أن يكون المستفيد الأول من أرباح هذه الصناعة.. هذا أولاً!
ثانيًا.. كرة القدم لابد أن نعى جيدا أن مستواها ومكانتها وتصنيفها أيضا يمكن ضربه وتخريبه، لو لم نعِ ما يدور!
الحكاية تحتاج حلا وحيدا.. هو.. أن يتم تسعير الدورى المصرى لأعلى سعر.. والكلام واضح، ليتم بيعه حصصًا للقنوات الرياضية المصرية أولاً.. قبل أن يعرض فى الخارج.
أرجوا ألا يتحدث أحد عن القيمة والعرض المالى الضخمين، لأن هذا مردود عليه فوراً بأن السعر يمكن تحديده، ويمكن أن يتعدى الـ100 مليون جنيه فى العام الأول، وربما يصل إلى نصف مليار جنيه خلال 3 مواسم.. والكل يربح والصناعة تتم حمايتها، والمستوى يفيد المنتخب، ويعيد الكرة المصرية للعالمية.
السادة الحكومة.. انظروا فى الأمر قبل خراب لعبة وتدمير بيزنس نحن أولى به.. وإلا..
