- إصدار عملة تذكارية بمناسبة مرور قرن على الحركة الكشفية لمصر
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعى اليوم، الأربعاء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، حيث ناقش المجلس عددا من القضايا الخاصة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وفى مستهل الاجتماع، وجه رئيس الوزراء التهنئة للمستشار أحمد الزند، وزير العدل الجديد، متمنيا له التوفيق فى مهام عمله، كما قدم الشكر للمستشار محفوظ صابر، وزير العدل السابق، على ما قدمه من جهود خلال توليه مسئولية وزارة العدل.
وخلال الاجتماع، أكد المهندس إبراهيم محلب ضرورة قيام المسئولين بتكثيف زياراتهم الميدانية، للتعرف على مطالب المواطنين وشكاواهم، والعمل على حلها، مشيرا إلى أنه قبل زيارته إلى أى محافظة يتلقى تقريرا من الأجهزة الرقابية عن مشكلات هذه المحافظة، ثم يقوم بزيارتها للعمل على حلها.
كما شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الاهتمام بالمناطق العشوائية، ومتابعة خطط التطوير المختلفة، ورعاية أهالى هذه المناطق.
من ناحية أخرى، وعقب تقديم الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم تقريرا عن جهود صيانة المدارس، كلفه المهندس إبراهيم محلب بالمتابعة اليومية لبرنامج الصيانة الذى يتم حاليا على مستوى الجمهورية، كما كلف أيضا بأن يتم الانتهاء من طباعة الكتاب المدرسى فى أسرع وقت، بحيث يتسلم الطلاب الكتاب مع بداية العام الدراسي، وشدد على ضرورة توفير الانضباط فى المدرسة، قائلا: هناك 3 ملفات مهمة يجب وضعها على أجندة الأولويات، هى: الانضباط فى المدارس، وصيانة المدارس، وتسليم الكتب المدرسية.
من جانبه، قدم وزير التربية والتعليم عرضا عن جهود توفير الانضباط فى المدارس، والوثيقة التى يتم تطبيقها هذه الأيام، كذا تطورات الإعداد لطباعة الكتب المدرسية للعام المقبل.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، للمساهمة فى تمويل مشروع محطة توليد غرب القاهرة، والموقعة فى الكويت بتاريخ 7/4/2015، حيث يهدف المشروع إلى الإسهام فى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية فى جمهورية مصر العربية، وذلك من خلال زيادة قدرة التوليد فى منطقة القاهرة بحوالى 650 ميجاوات، بإضافة وحدة توليد بخارية فى موقع المحطة تعمل بالغاز الطبيعى كوقود أساسي، وتتكون الوحدة من غلاية بخارية، وتوربينية، ومولد كهربائى ومكثف، وغير ذلك من الأجهزة والمعدات اللازمة لتشغيل الوحدة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية اللازمة والتأمين.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق قرض "مشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعى" بمبلغ 400 مليون دولار، بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية، والموقع فى واشنطن بتاريخ 17/4/2015، ويهدف المشروع إلى دعم الحكومة المصرية فى إنشاء برنامج "تكافل وكرامة" للدعم النقدى، وأن يعمل البرنامج بكفاءة وفعالية، وذلك من خلال وزارة التضامن الاجتماعى، وبالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
كما يهدف برنامج "تكافل وكرامة" للدعم النقدى إلى إقامة شبكة حماية اجتماعية فعالة وعادلة تستهدف الفئات التى تعانى من الفقر بكل أشكاله، من خلال الاستهداف الموضوعى للأسر التى لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة، تحول دون تحقيق إشباع لاحتياجاتها الأساسية، وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، فضلا عن مد شبكة الحماية لتشمل الفئات غير القادرة على العمل والإنتاج، مثل المسنين "فوق سن الـ 65 عاما" والأشخاص ذوى الإعاقة الدائمة، كما يستهدف البرنامج المحافظات الأشد فقرا طبقا لخرائط الفقر وإحصائيات بحث الدخل والإنفاق.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على إعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى مشروعات الصرف الصحى بالمدن الجديدة بالمنيا وطيبة بالأقصر ومنطقة شمال خليج السويس.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل أوامر الإسناد الصادرة لبعض مشروعات الطرق القومية، بهدف زيادة عدد الشركات المنفذة لرفع معدلات التنفيذ، دون أى زيادة فى التكلفة الإجمالية لهذه المشروعات عن التكلفة المدرجة بأوامر الإسناد السابق إصدارها، وهذه المشروعات هى مشروع طريق القاهرة - السويس الصحراوى فى المسافة من الطريق الدائرى الإقليمى حتى السويس، ومشروع الطريق الدائرى الإقليمى فى المسافة من بنها إلى طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوى، ومشروع طريق شبرا – بنها الحر.
ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة المالية التصرف بالاتفاق المباشر لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر – فى قطعة أرض مملوكة لمحافظة الدقهلية بمركز ومدينة تمى الأمديد بمساحة 350م2 لإنشاء لوحة توزيع كهرباء لخدمة الأهالى لتأمين واستمرارية التغذية الكهربائية، وإنشاء مقر دائم لهندسة تمى الأمديد وتطوير خدمة العملاء وحل شكاوى المواطنين.
ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الصحة تنفيذ الحكمين الصادرين فى الدعويين رقمى 15428 و15429 لسنة 35 ق من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة، واللذين قضيا بوقف تنفيذ قرار الهيئة العامة للتأمين الصحى بالامتناع عن صرف دواء النجلازيم اللازم لعلاج مصابتين، حيث إن التكلفة السنوية للعلاج بالعقار تتجاوز مبلغ أربعة ملايين جنيه، وهو ما يجاوز سلطات رئيس الهيئة فى التعاقد بالأمر المباشر، والإذن لرئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى بشراء العقار لعلاج المصابتين بطريق الاتفاق المباشر.
كما وافق مجلس الوزراء على تعديل ميعاد الاحتفال بالعيد القومى لمحافظة الأقصر من يوم 9 ديسمبر إلى يوم 4 نوفمبر من كل عام، حيث إن تاريخ 4 نوفمبر هو التاريخ الذى يوافق ذكرى اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، والذى يعد أكبر حدث أثرى فى التاريخ المعاصر، فى حين أن تاريخ 9 ديسمبر ليس له إلا مدلول واحد على الأقصر، وهو صدور قرار جمهورى بتحويلها إلى مدينة ذات طابع خاص ومشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية التجارة الثنائية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كينيا، والموقعة فى نيروبى بتاريخ 14/1/2015.
وتأتى الاتفاقية فى إطار رغبة الدولتين فى تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون التجارى بينهما، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل التجارة بين الدولتين، والعمل على تنويعها وتنميتها، وكذلك دعم التعاون الاقتصادى وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها فى الدولتين، أخذاً فى الاعتبار أحكام اتفاقيتى منظمة التجارة العالمية ومنظمة الكوميسا.
وتنص الاتفاقية، على اتفاق الطرفين على العمل على إزالة كافة العوائق غير الجمركية، واتخاذ جميع التدابير التى من شأنها مكافحة وإزالة كافة أشكال الممارسات التجارية غير العادلة، والتجارة غير المشروعة بين الدولتين، والقضاء عليها وفقاً لاتفاقية الكوميسا.
ووافق مجلس الوزراء على إصدار عملة فضية تذكارية بمناسبة مرور مائة عام على دخول الحركة الكشفية لجمهورية مصر العربية، تقديراً لهذه المناسبة والدور الذى تقوم به الحركة الكشفية.
كما وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع إحدى الشركات فى ضوء أحكام المادة الحادية عشرة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2041) لسنة 2006، وذلك لاستغلال مساحة عشرة أفدنة من أملاك محافظة المنوفية بمدينة السادات (كفر داود)، فى إقامة مصنع لتدوير القمامة وتخزينها لحين الاستخدام، وذلك لمدة عشر سنوات، وتؤول بعدها الأرض للمحافظة، والمصانع والمعدات التى أقيمت عليها.
ومن جانبه قال المستشار أحمد الزند، وزير العدل الجديد، فى أول تصريحات له عقب توليه المنصب، أنه يتوجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لثقته الغالية فيه، قائلا: "أتمنى أن أكون أهلًا لهذه الثقة".
وأوضح أنه سيعلن عن كافة الملفات التى سيتم طرحها بمجرد وصوله لمكتبه حيث انه لم يمض على تعينه سوى ساعات، مؤكدا أنه سيكون هناك سياسة ثابتة مع الإعلام وأطلعهم على كافة الملفات نظرا لكونه عين الشعب وأذنه وسيتم فتح كافة الملفات.
وأوضح المستشار أحمد الزند أنه فيما يتعلق بتأمين القضاة فإنه مبادرة اتخذها المجلس الأعلى للقضاء وهو قرار وخطوة موفقة، وإذا طلب منه ان يساعد فى هذا الأمر وهو وزير للعدل فلن يتأخر.
