أكد تقرير الاتهام أن المتهمين محسن الشهاوى "58" سنة رئيس قطاع الأمن وعضو مجلس الأمناء المنتدب لقطاع الأمن باتحاد الإذاعة والتليفزيون "وكيل أول وزارة" ومجدى عبد الهادى رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بقطاع الأمن بإتحاد الإذاعة والتليفزيون "52" سنة "وكيل وزارة" لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها وارتكب ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة
المتهم الأول: يستخدم 3 سيارات لتنقلاته ويتقاضى 25 آلف جنيه شهرياً
كشفت أوراق القضية أن "محسن . أ" رئيس قطاع الأمن باتحاد الإذاعة والتليفزيون وافق لنفسه على شراء جهاز تليفون محمول بمبلغ 5000 جنيه، ولاب توب بمبلغ 10 آلاف جنيه للاستخدام الشخصى وبعض الأجهزة الأخرى المتمثلة فى طبق استقبال بمشتملاته وجهاز ديكودر رقمى وعدد 2 جهاز تليفزيون وعدد 2 طاولة للتليفزيون وراديو ديـجيتال وجهاز هوم سيتر ومحطة استقبال شبكة أوربت وتركيب هذه الأجهزة بمنزله، وبلغ إجمالى قيمة هذه الاجهزة مبلغ 51 ألف جنيه.
وجاء بأوراق القضية أن "المتهم الأول تقاضى 7000 جنيه شهرياً بالزيادة عن المستحق له إعتباراً من أول فبراير 2012 بالمخالفة للائحة الأجور المتغيرة المعتمدة من رئيس مجلس الأمناء حيث بلغ ما يتقاضاه شهرياً بعد خصم الضرائب مبلغاً صافياً 25 ألف جنيه.
كما استخدام ثلاثة سيارات تابعة للاتحاد فى تنقلاته فى وقت واحد دون الحاجة لذلك، وأقصى محمود عبد العزيز حجازى – نائب رئيس قطاع الأمن للمنشآت الخارجية سابقاً عن رئاسة اللجان بالقطاع وأسند أعمال رئاسة القطاع حال سفره للخارج فى غضون عام 2013 إلى أحمد طايع أحمد عبد الوهاب – نائب رئيس قطاع الأمن لمبنى ماسبيرو بدلاً منه.
وكشف تقرير الاتهام أن مجدى .ع رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بقطاع أمن ماسبيرو اعتمد استمارات صرف المرتب والأجور المتغيرة الخاصة بالمتهم الأول والتى تضمنت صرف مبلغ 7000 جنيه شهرياً بالزيادة عن المستحق.
إحالة المتهمين للمحكمة التأديبية العليا
انتهى تقرير الاتهام إلى إحالة المتهمين للمحكمة التأديبية العليا التى ستنظر القضية برئاسة المستشار فوزى شلبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبد الحميد جمال ومحمد حسنين وأحمد عرب ووائل عبد الواحد والدكتور منير الصغير نواب رئيس المجلس وأمانة سر عبدالوهاب أحمد القاضى.
تفاصيل القضية
بدأت وقائع القضية ببلاغ محمود عبد العزيز حجازى نائب رئيس قطاع الأمن للمنشآت الخارجية باتحاد الإذاعة والتليفزيون ضد "محسن.ش" رئيس قطاع الأمن بالاتحاد والتى يبلغ فيها عن قيام المشكو فى حقه بارتكاب مخالفات مالية جسيمة والإضرار بأموال القطاع.
كما تضمن البلاغ أن المشكو فى حقه كلف برئاسة قطاع الأمن بموجب قرار وزير الإعلام رقم 84 بتاريخ 23/8/2011 عن طريق الإعارة من المخابرات العامة وأنه قد أحيل إلى التقاعد من المخابرات العامة بتاريخ 2/1/2012 الأمر الذى كان يتعين معه إنهاء تكليفه بإتحاد الإذاعة والتليفزيون – إلا أنه قد صدر قرار وزير الإعلام رقم 12 بتاريخ 9/1/2012 بإستمرار تكليفه بالعمل رئيساً لقطاع الأمن – وأن المشكو فى حقه تقاضى بدل إشراف يقدر بمبلغ 6393 جنيهاً بدون وجه حق وحوافز بنسبة 300% خلافاً لما يتقاضاه باقى العاملين بالقطاع حتى بلغ مجموع ما يتقاضاه المشكو فى حقه شهرياً 25 ألف جنيه، وأن المشكو فى حقه يستند فى صرف هذه المبالغ لموافقات سابقة تم إلغاؤها بموجب أحكام اللائحة المالية الموحدة الصادرة من رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى غضون شهر فبراير 2012 والتى حددت ما يتقاضاه رئيس القطاع بما لا يزيد عن مبلغ 20 ألف جنيه وبنسبة 70% ويخصم منها الضرائب، فضلاً عن قيام المشكو فى حقه بتهميشه للشاكى وذلك بإصداره قراراً بتكليفه بالإشراف على إدارتى الاستعلامات والتدريب وإبعاده عن الإدارات الهامة بمبنى ماسبيرو وإصداره تعليمات شفوية لرؤساء الإدارات المركزية بالقطاع بعدم التعاون مع الشاكى وتكليف من هو أحدث منه بتسيير أعمال القطاع حال سفر المشكو فى حقه للخارج وإقصائه عن رئاسة اللجان التى تشكل بالقطاع.
وبسؤال حنان صلاح ـ مراقب حسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات، قررت بأنها قامت بفحص الوقائع المالية الواردة بالبلاغ وأوضحت أن المشكو فى حقه قد اعتمد مستندات السلفة الخاصة بشراء الأجهزة المشار اليها والتى تم تركيب بعضها فى منزله وبتكلفة إجمالية مبلغ 51 ألف جنيه وأن ذلك قد تم استناداً إلى قرارات مجلس الأمناء التى تجيز لرؤساء القطاعات ونوابهم شراء تلك الأجهزة للاستخدام فى منازلهم وأنه سبق أن أوصت النيابة الإدارية بإلغاء تلك القرارات إلا أن مجلس الأمناء لم يستجب لتوصية النيابة فى هذا الشأن وأضافت بأن لائحة الأجور المتغيرة للاتحاد والصادرة بتاريخ 27/2/2012 قد وضعت حداً أقصى لما يتقاضاه رئيس القطاع من الأجور المتغيرة بمبلغ 20 ألف جنيه شهرياً وأن يتم الصرف بنسبة 70% وأن تلك اللائحة تعتبر قد ألغت قرار مجلس الأمناء السابق الصادر برقم 529 فى 22/5/2011 والذى كان يحدد ما يتقاضاه رئيس القطاع بمبلغ صافى 25 ألف جنيه شهرياً وبالتالى فإنه كان يتعين على المختصين بالإدارة المالية بقطاع الأمن تطبيق اللائحة بخصم قيمة الاستقطاعات والضرائب من مبلغ 25 ألف جنيه وأن يصرف لرئيس القطاع مبلغ صافى فى حدود 19 ألف جنيه طبقاً لما ورد باللائحة وأن رئيس قطاع الأمن يصرف مبلغ حوالى 7000 جنيه شهرياً بالزيادة عن المقرر باللائحة المشار اليها اعتباراً من شهر فبراير 2012 تاريخ صدور اللائحة بدون وجه حق، حيث بلغ ما أمكن حصره حتى تاريخ إعداد تقرير الفحص فى شهر مايو 2013 حوالى مبلغ 112 ألف جنيه.
وأضافت أنه تم شراء عدد 5 سيارات جيب شيروكى بأجمالى مبلغ حوالى 2 مليون جنيه لاستخدامها كمحطات لاسلكية للمنشآت الخارجية وأنه تم توزيعها بتخصيص سيارة منها لوزير الإعلام وسيارتين آخرتين لقطاعى الرئاسة والأخبار وتخصيص سيارتين لقطاع الأمن إلى جانب سيارة ماركة فيرنا رقم 372 ل .ج.ص ليصبح المخصص للمشكو فى حقه ثلاثة سيارات وأضافت بأن المسئولية عن المخالفات محل التحقيق تقع تبعتها على مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون وعضو مجلس الأمناء المنتدب رئيس قطاع الأمن محسن الشهاوى، ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بقطاع الأمن، بالإضافة إلى مسئولية وزير الإعلام الأسبق عن إصدار القرار رقم 12 لسنة 2012 بتاريخ 9/1/2012 باستمرار تكليف المذكور بالعمل بتلك الوظيفة بالمخالفة للقانون وعلى الرغم من انتهاء خدمته بجهاز المخابرات العامة، وأن ما تقاضاه المذكور من مبالغ مالية خلال الفترة من 2/1/2012 حتى 23/6/2012 بواقع 25 ألف جنيه شهرياً وبإجمالى 150 ألف جنيه بدون وجه حق نظراً لعدم قانونية استمراره فى شغل الوظيفة خلال تلك الفترة.
وبسؤال إيهاب الفقى – رئيس شعبة بالادارة المركزية الثانية للرقابة على شئون العاملين – بالجهاز المركزى للمحاسبات قرر عدم قانونية إستمرار المشكو فى حقه محسن. ش فى العمل كرئيس قطاع الأمن بعد تاريخ إحالته للتقاعد من المخابرات العامة وحتى تاريخ تعيينه بتلك الوظيفة فى 23/6/2012 وأن قرار وزير الإعلام الصادر برقم 12 لسنة 2012 بإستمرار تكليف المذكور بأعباء تلك الوظيفة صدر بدون سند قانونى إذ ان انتهاء خدمة المذكور من جهة عمله الأصلية كان يستوجب حتمياً انتهاء علاقته بالجهة المعار اليها وهى اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
أخبار متعلقة:
- إحالة رئيس قطاع أمن ماسبيرو ورئيس الشئون المالية للمحاكمة بمخالفات مالية
