حيثيات الحكم
وقالت الحيثيات إن الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور ليست حريات وحقوق مطلقة، وإنما مقيدة بالحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة التى هى أساس المجتمع والتى قوامها الدين والأخلاق والوطنية، والتزام الدولة والمجتمع بمراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخى للشعب والحقائق العلمية.
وأضافت الحيثيات أن الدستور المصرى مسايرا للاتفاقيات الدولية المقررة لحقوق الإنسان كفل حرية التعبير بمدلوله العام، وفى مجالاته المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبجميع وسائل التعبير، وضمانا من الدستور لحرية التعبير والتمكين من عرضها ونشرها بأى وسلية على نحو ما جاء بالمادة 47 من الدستور التى تقرر أن الحرية هى الأصل التى لا يتم الحوار المفتوح إلا فى نطاقها، وعلى ذلك هذه الحرية لا تنفصل عن الديمقراطية، وعلى ذلك فإن ما توخاه الدستور من ضمان حرية التعبير ھو أن يكون التماس الآراء والأفكار وتلقيها عن الغير، ونقلها إليه غير مقيد بالحدود الإقليمية على اختلافها، ولا تنحصر فى مصادر بذواتها بل قصد أن تترامى آفاقها، وأن تتعدد مواردها وأدواتها معصوما من ثمة إعلان أو قيود إلا تلك التى تفرزها تقاليد المجتمع وقيمة وثوابته.
وأوضحت الحيثيات إن تلك المواقع تنفث سمومها فى نشر الرذيلة بين طوائف المجتمع المصرى بالصوت والصورة بما يهدم كل العقائد الدينية الراسخة والقيم الأخلاقية والآداب العامة.
الوسائل اللازمة لحجب هذه المواقع
وأشارت إلى أن الإبقاء على هذة المواقع وعدم حجبها يهدر بلا شك القيم، ولا يمكن أن يدور ذلك فى فلك حرية التعبير لأن ما يعرض على هذة المواقع يعد من أبرز صور الإخلال بالمصالح العليا للدولة والأمن القومى الاجتماعى ومن ثم كان لزاما على الجهة الإدارية اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لحجب هذة المواقع عن المواطن المصرى.
وأكدت على أن امتناع المسئولين عن حجب هذه المواقع يمثل اعتداء صارخا على أحكام الدستور والقانون.
اخبار متعلقة..
- "الاتصالات": صعوبات فنية تجعل إغلاق المواقع الإباحية "مستحيل"
- وزير الاتصالات: على المحكمة تحديد الموقع الإباحى المراد إغلاقه
