وكان الفنى قد أثبت أن اثنتين من الفلاشتين الموجودتين بأحراز المتهم المشار إليه "فارغتين" فيما كانت الثالثة "تالفة"، وأثبت القاضى فى مستهل عرض أحراز المتهم، أن الأسطوانة المدمجة الوارد بيانتها بقائمة الأحراز وجدتها المحكمة مكسورة مما يتعذر عرضها بعد الرجوع للفنى المختص.
وحوت إحدى الفلاشات الأخرى سبعة ملفات “ Excel “ كان أول ثلاثة منها فارغة، أما الملف الرابع والذى كان بعنوان "إجمالى المقبوضات" فحوى جدولا مدونا به عدد من الأسماء وصل لعدد 37 اسما كتب بجانب كل منها رقم فى خانة القيمة، وأثبتت المحكمة أن ذلك الجدول تم إدراجه تحت عنوان "المتبقى"، وانتقلت المحكمة لإبداء ملاحظاتها على جدول مشابه مدرج تحت عنوان "نهائى" ضم 19 اسما أثبتت المحكمة أن اسم المتهم "خالد حمدى" موجود به ومدون بجانبه فى خانة القيمة رقم 4000.
وحوى ملف "نهائى الرواتب المقبوضة" الموجود ضمن محتوى الحرز نفسه على ستة صحائف إكسيل مقسمة وفق إدارات، أشارت المحكمة إلى أنها تبدو الإدارات خاصة بمحل عمل المتهم والذى يجدر الإشارة إلى أنه كان يشغل منصب مدير إنتاج قناة "مصر 25 " .
وكانت أسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولى قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
