خلال مؤتمر "الطاقة ومستقبل الاستثمار فى مصر".. سالمان: 45 مليار دولار استثمارات متوقعة فى مشروعات الطاقة خلال 10 سنوات.. وزير الكهرباء: 136 شركة تأهلت لتنفيذ مشروعات مختلفة لإنتاج الطاقة المتجددة

افتتح الدكتور أشرف سالمان، وزير الاستثمار، اليوم، فعاليات المؤتمر السنوى الثانى للطاقة الذى تنظمه مؤسسة بيزنس نيوز، تحت عنوان "الطاقة ومستقبل الاستثمار فى مصر".



وألقى مصطفى صقر، رئيس مجلس إدارة شركة بزنيس نيوز، الكلمة الافتتاحية لمؤتمر الطاقة ومستقبل الاستثمار فى مصر، فى حضور المهندس شريف سوسة ممثلًا عن وزير البترول، والمهندسة صباح مشالى، وكيل أول وزارة البترول ممثلة عن وزير الكهرباء، والدكتور محمد صلاح السبكى رئيس هيئة الطاقة المتجددة.




وقال صقر، إن العام الماضى شهد تعديل منظومة الطاقة الجديدة بالشراكة مع القطاع الخاص، فضلًا عن التعريفة المغذية، وقانون الكهرباء، وكانت كل تلك النقاط مطروحة على أجندة المؤتمر السنوى للطاقة فى دورته الأولى العام الماضى.

وطرح صقر تساؤلات لممثلى الحكومة بالمؤتمر حول خطتهم لتلبية احتياجات الدولة من الطاقة قائلًا: هل تسير الحكومة بالسرعة المطلوبة لتلبية احتياجات المواطنين.

وأشار رئيس مجلس إدارة "بيزنس نيوز" إلى أن ممثلى الحكومة بالمؤتمر سيناقشون مستقبل الاستثمار والتنمية فى ظل انتهاء عصر الطاقة الرخيصة، متمنيًا مزيدا من التطور لقطاع الطاقة فى مصر.

وزير الاستثمار استراتيجية جديدة لحل أزمة الطاقة

وبدأ أشرف سالمان، وزير الاستثمار، كلمته بعرض إستراتيجية الحكومة لحل أزمة الطاقة، قائلًا إن الحكومة عازمة على حل الأزمة خلال السنوات المقبلة من خلال تنويع مزيج الطاقة وفتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار فى قطاع الطاقة بالتعاون مع الحكومة واستخدام الشبكة الرئيسية.

وأضاف سالمان، أن مشكلة الطاقة تقع ضمن أبرز المشاكل التى تواجه كافة الاستثمارات حول العالم، مشيرًا إلى أن دراسة شركة ماكينزى العالمية للاستشارات أوضحت أن الأسواق الناشئة، التى تصنف مصر ضمنها تحتاج استثمارات بنحو 60 ترليون دولار فى البنية التحتية لحل أزمات الطاقة والطرق والمياه.

وقال وزير الاستثمار، إن الحكومة تستهدف مضاعفة القدرات الإنتاجية الحالية فى الشبكة القومية 30 ألف ميجا وات لتصل إلى 60 ألفًا، مشيرا إلى أن الحكومة أقرت تعريفة التغذية وغيرها من الإصلاحات لتهيئة المناخ لجذب استثمارات فى قطاع الطاقة.

وتوقع سالمان ضخ استثمارات بقيمة 45 مليار دولار فى مشروعات الطاقة خلال السنوات الـ10 المقبلة، لافتا إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على التنسيق مع الجهاز المصرفى لتأمين احتياجات هذه المشاريع من التمويل.

وتابع: أن العام الماضى شهد تحديات كثيرة لتوفير الطاقة للصناعة والاستهلاكات المنزلية، مضيفا أن الحكومة بدأت استراتيجية جديدة للطاقة العام الماضى من أجل حل مشاكل الصناعة والاستهلاك المنزلى.

فتح سوق حرة لاستقبال استثمارات القطاع الخاص

واستكمل الوزير "هناك تحدٍ أمام القطاع الخاص للاستثمار فى هذا القطاع.. وأن الدولة عملت خلال الفترة الماضية على فتح سوق حر لاستقبال استثمارات للقطاع الخاص فى قطاع الطاقة بعد اتاحة استخدام الشبكة القومية لنقل الطاقة وتوفير دراسات لاحتياجات الحكومة للعشر سنوات المقبلة"، قائلا إن الحكومة تعمل على إزالة المعوقات الحالية لتيسير عمليات التمويل البنكى لشركات الطاقة، بالإضافة إلى تحديات الأراضى والعملة الأجنبية.

وأضاف سالمان أن وزارة الكهرباء بذلت مجهودًا كبيرًا لإنجاز الخطة الإسعافية لهذا الصيف وجذب مزيد من الاستثمارات، متوقعا مزيدا من النمو، فى ظل التعاون المستمر بين وزارتى الاستثمار والكهرباء.

واختتم الوزير كلمته أن مصر أصبحت منفتحة بشكل كبير على العالم، فيما يخص استثمارات الطاقة.

وشهد أشرف سالمان وزير الاستثمار توقيع اتفاقيتى إتاحة أراضى لشركتى طاقة عربية وتحالف كايروسولار مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.



ووقعت شركة طاقة عربية اتفاقية إتاحة أرض لإقامة محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميجا وات فى منطقة بيبان بأسوان بمساحة كيلو متر مربع خلال المؤتمر السنوى اتفاقية للطاقة التى تنظمه مؤسسة بيزنس نيوز.

وشهد توقيع الاتفاقية وزير الاستثمار أشرف سالمان، ورئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة محمد صلاح السبكى ورئيس شركة طاقة عربية خالد أبو بكر والمهندسة صباح مشالى وكيل أول وزارة الكهرباء.

كما وقع تحالف كايرو سولار برئاسة هشام توفيق، اتفاقية إتاحة أرض لإقامة محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميجا وات مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

وزير الكهرباء القيادة السياسية تدرك أهمية ملف الطاقة

وفى كلمته أمام المؤتمر قال وزير الكهرباء محمد شاكر، إن إدراك القيادة السياسية لأهمية ملف الطاقة يعد تحولًا استراتيجيا لتحويل الفرص إلى استثمارات حقيقية وتشجيع الاستثمارات والتصنيع المحلى.

وأضاف شاكر فى كلمته التى ألقتها نيابة عنه صباح مشالى وكيل أول وزارة الكهرباء أن الحكومة تعطى أولوية هامة لاستثمارات الكهرباء، ما دفعها لطرح التعريفة الجديدة، مشيرا إلى أن 136 شركة تأهلت لتنفيذ مشروعات مختلفة لإنتاج الطاقة المتجددة، وتشجيع الشركات العربية والدولية فى ظل الموافقة على إعادة هيكلة أسعار الطاقة، وتعديل قانون إنشاء هيئة واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ليسمح لها بإقامة مشروعات وإنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين.

أضاف أن القانون الجديد حدد الآليات، التى يتم على أساسها إنشاء مشروعات طاقة متجددة فضلا عن ضمان توفير الأرض للمستثمرين بنظام حق الانتفاع، وخلال الشهور الماضية تم اتخاذ بعض الإجراءات والمشروعات ومنها إعادة مراجعة مشروع قانون الكهرباء، الذى سيتم إصداره خلال الفترة المقبلة ليضمن لكافة المتعاملين الشفافية والتنافسية.

وأوضح شاكر، أن الحكومة لديها استراتيجية خاصة بتنويع مصادر الطاقة المتجددة ومنها الطاقة النووية، بدعم من القيادة السياسية وتم التعاقد على 3600 ميجا وات ليتم الانتهاء من تنفيذها خلال 8 أشهر فى سابقة الأولى من نوعها، ويجرى الانتهاء حاليا من تعاقدات لإنتاج 13200 ميجا وات يتم تنفيذها فى أقل من عامين، فضلا عن رفع كفاءة منظومة شبكات الكهرباء للاعتماد على المنظومة الذكية خلال الخمس سنوات المقبلة.

وأضاف أنه يتم تبادل الخبرات مع الشركات الأجنبية فى إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية مما يجعل من الضرروى تحقيق مزيد من التعاون فى الطاقة المتجددة لتفعيل التكامل الإقليمى وتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى.

وزير البترول مصر تمتلك فرصًا عديدة فى الاستثمار بقطاع البترول

وأكد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية فى قطاع البترول والغاز الطبيعى سواء فى مجالات البحث والاستكشاف أو صناعة التكرير أو تطوير البنية الأساسية لتداول ونقل المنتجات البترولية أو صناعة البتروكيماويات والصناعات القائمة عليها.

جاء ذلك فى كلمته أمام المؤتمر السنوى الثانى للطاقة (الطاقة ومستقبل الاستثمار فى مصر)، والتى ألقاها نيابة عنه الدكتور شريف سوسة وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز.

وأكد الوزير أن توفير الطاقة المحرك الرئيسى لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأحد أهم السبل لتحقيق التطلعات نحو مستقبل أفضل ونمو فى كافة المجالات، بما يؤدى لتحسين مستوى المعيشة وتحسين الخدمات المؤداة للمواطنين ويساهم فى استعادة مصر لمكانتها المرموقة عربيًا وإقليميًا وعالميًا.

وأضاف أنه على الرغم من التحديات التى يواجهها قطاع الطاقة، وأدت إلى ظهور فجوة بين العرض والطلب إلا أن مصر تمتلك العديد من المقومات، التى تؤهلها لتخطى ذلك وأنه تم وضع استراتيجية متكاملة تعتمد على تطوير التشريعات ونماذج الاتفاقيات البترولية والنظم المالية بما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات، مشيرا إلى أنه تم تحديد عدد من المجالات فى إطار الاستراتيجية تدعم المزيد من الاستثمارات خلال السنوات الخمس المقبلة، تتضمن تعظيم فرص البحث والاستكشاف من خلال العودة لطرح المزايدات الجديدة بعد توقف، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا تنفيذ مشروعات لتنمية حقول الغاز باستثمارات حوالى 13 مليار دولار، بالإضافة إلى مشروعات مخططة باستثمارات حوالى 10 مليارات دولار، كما تتضمن مشروعات لتطوير معامل التكرير تستهدف إنشاء وحدات إنتاجية جديدة لزيادة إنتاج البنزين والسولار والبوتاجاز والأسفلت باستثمارات حوالى 3ر9 مليار دولار لتلبية الطلب المحلى المتنامى على المنتجات البترولية، فضلًا عن الاستغلال الأمثل للطاقات الفائضة فى معامل التكرير، بالإضافة إلى تحويل منطقتى السويس والإسكندرية إلى مراكز تكرير عالمية، لافتًا إلى أن تلك الجهود يواكبها خطة لتطوير وتوسعة شبكات خطوط نقل وتوزيع المنتجات البترولية بجميع أنحاء البلاد باستثمارات تقدر بحوالى مليار دولار.



وأشار إلى أن الحكومة تستهدف تحويل مصر إلى مركز محورى لتجارة وتداول الطاقة بالاستفادة من موقعها الاستراتيجى وتوافر البنية الأساسية وفى مقدمتها قناة السويس وخط سوميد وشبكات نقل البترول والغاز وتسهيلات إسالة الغاز ومعامل التكرير.



وأوضح أن الحكومة تتبنى تنفيذ عدد من محاور العمل لإصلاح منظومة الطاقة فى مقدمتها تنويع مزيج الطاقة من خلال تنفيذ خطة متكاملة للحكومة للوصول إلى المزيج الأكثر توازنًا واستدامة خلال السنوات العشر المقبلة بالاستفادة من إمكانيات مصر الكبيرة فى مصادر الطاقة المختلفة، مشيرًا أن إصلاح منظومة دعم الطاقة يعد أحد المحاور التى تعمل عليها الحكومة من خلال خطة شاملة لإصلاح الدعم تدريجيًا على مدار 5 سنوات، فضلًا عن وضع برامج لترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة بهدف تحقيق وفر فى الاستهلاك فى حدود 15% فى 5 سنوات.

وأشار إلى أن استراتيجية قطاع البترول تستهدف تعظيم استخدام المنتجات البتروكيماوية محليًا والحد من تصديرها للاستفادة بها كمدخلات أساسية فى تصنيع العديد من المنتجات النهائية وتعظيم القيمة المضافة من الثروات الطبيعية وتوفير فرص العمل، لافتًا إلى أن هناك مشروعات جديدة للبتروكيماويات باستثمارات 6.3 مليار دولار، كما أكد أن قانون الثروة المعدنية الجديد الجارى إصدار لائحته التنفيذية حاليًا يسهم فى تحسين مناخ الاستثمار التعدينى وإطلاق مشروعات جديدة للتعدين وإقامة مجمعات تعدينية تعظم القيمة المضافة لهذه الثروات وتوفر فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة.

إنشاء مصنعين لإنتاج معدات الطاقة، بطاقة انتاجية 100 ميجا وات لكل مصنع.

وقال محمد صلاح السبكى رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن الهيئة ستتعاقد على إنشاء مصنعين لإنتاج معدات الطاقة، بطاقة انتاجية 100 ميجا وات لكل مصنع.

وأشار السبكى إلى أن الصناعة المحلية يمكنها أن تنتج أكتر من 80% من أجهزة التحكم فى المجمعات الشمسية، مضيفا أن إنتاج المكون الناقل للحرارة لا يتم إلا فى مصنعين فقط على مستوى العالم.