"القومى لحقوق الإنسان" يعد دراسات عن توافق التشريعات مع المعايير الدولية

أكد محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن مصر تمر بمرحلة انتقالية مهمة فى تاريخها وتاريخ المنطقى العربية كلها، قائلا "نواجه تحديات ضخمة وصعاب كبيرة يمر بها وطننا منذ ثورتى 25 يناير و30 يونيو وموجات غير مسبوقة من الإرهاب والعنف السياسى الممنهج".

وأشار فايق خلال كلمته بمؤتمر المجلس المنعقد الآن بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى والتنمية، بأحد فنادق الدقى لاستعراض دراسات وحدة البحث والتطوير التشريعى، إلى أهمية القانون بوصفه أداة للتنمية والتحديث والتقدم فضلا عن دوره المحورى فى تسيير وإدارة حركة الدولة والمجتمع، قائلا "إن القانون فى أى مجتمع ليست له فاعلية خاصة ومستقلة عن الإطار الاجتماعى الذى يعمل فى سياقه، بل هى نتاج تفاعل البيئة القانونية مع البنى المكونة للبنية الاجتماعية الاقتصادية والسياسية والثقافية، وبهذا المعنى فإن قبول المجتمع للقانون واستيعابه بوصفه سبيلاً لتكريس الحرية والمساواة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان الدستورية وحماية تكافؤ الفرص، مع ضمان عدالة العملية القانونية وحيادها، هو الضمان الحقيقى لاحترام القانون وسيادته وإقامة دولة القانون".

وتابع رئيس المجلس "لذلك فقد أنشأ المجلس القومى لحقوق الإنسان وحدة البحث والتطوير التشريعى فى إبريل 2009 استشعارا منه لأهمية تطوير وتحديث التشريعات المصرية المتصلة بحقوق الإنسان عبر اقتراح تشريعات جديدة، أو من خلال تعديل القوانين القائمة التى قد تشكل انتقاصا أو تتضمن إخلالا بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومن ثم يجب على القوانين المصرية ليس فقط أن تكون متسقة ومتلاءمة مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بل ومنفتحة أيضا على أفضل التجارب والممارسات".



وأوضح فايق أن وحدة البحث والتطوير التشريعى أعدت دراسات حول العديد من التشريعات الوطنية التى تحتاج إلى تعديلات لتتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، بل ومع الدستور المصرى الصادر فى عام 2014، فضلا عن عرض ملخص النتائج التى توصلت لها الوحدة خلال السنوات الست الماضية، ونضعها بين يد الهيئات المسؤولة عن إعداد التشريعات فى غيبة البرلمان.



وأكد محمد فايق أنه فى هذا الإطار قامت وحدة البحث والتطوير التشريعى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان بمهمتها، وحرصت على إجراء حوار اجتماعى حقيقى حول التشريعات المقترحة بين ذوى المصلحة وبين مختلف الأطراف التى تتصل مصالحها بالتشريع فى الحكومة والمجتمع المدنى وقطاع الأعمال والفئات التى ينطبق عليها مشروعات القوانين، لافتا إلى أن تجربة الحوار الاجتماعى كانت تجربة ثرية فى وقت عز فيه الحوار بين الأطراف الاجتماعية فى مصر، وقد عقدت الوحدة لهذا الغرض العديد من المؤتمرات وورش العمل واللقاءات لتنفيذ أنشطتها، قائلا "ولا شك أن الوحدة ساهمت بشكل كبير فى التعرض للعديد من التشريعات الهامة فى المجتمع المصرى، وذلك عن طريق تفاعلها الميدانى فى كل محافظات مصر حتى يكون التشريع تعبيرا عن احتياجات المجتمع بكل مكوناته".