50 جمعية أهلية
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى - فى تصريحات صحفية لها اليوم - إن حل الجمعيات المشار إليها يأتى تطبيقا لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن حظر تنظيم الإخوان المسلمين بحظر الأنشطة والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة لتنظيم الإخوان، وأضافت أنها ستقوم بتعيين مصفيين للقيام بأعمال التصفية.
عزل 27 مجلس إدارة جمعية
كما أصدرت الوزيرة قرارات بعزل مجالس إدارات 27 جمعية فى 6 محافظات منها 5 مجالس إدارات بالمنيا و11 بقنا و2 بشمال سيناء و7 بالأقصر وعزل مجلس إدارة جمعية بكل من الفيوم والدقهلية تنفيذا لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وتم تعيين مجالس إدارات جديدة لهذه الجمعيات حتى لا تتوقف الأنشطة المجتمعية التى تخدم المجتمع.
وأكدت والى أن مصر دولة قانون وأن الوزارة حريصة على تنفيذ الأحكام القضائية وملاحقة الجمعيات التى تخالف التشريعات أو تغير من نشاطها الذى أنشئت من أجله وفى المقابل يتم تدعيم الجمعيات النشطة التى تهدف لتحقيق الصالح العام باعتبارها نشاطا تطوعيا فى المقام الأول لخدمة المجتمع وتنميته.
وتعد هذه الدفعة الرابعة من الجمعيات التى يتم حلها لنفس الأسباب حيث سبق حل 169 جمعية منتصف فبراير الماضى كدفعة أولى تلتها دفعات أخرى ليصل عدد الجمعيات التى يتم حلها بأحكام قضائية إلى 420 جمعية حتى الآن.
دفاع الإخوان يطعن على القرار
فى المقابل، أعلنت هيئة الدفاع عن قيادات جماعة الاخوان، أنها ستتقدم بطعون على هذه القرارات التى اتخذتها وزارة التضامن الاجتماعى بحق الجمعيات التابعة لجماعة الإخوان، وذلك من خلال تقديم طعون بالقضاء الإدارى.
وقال محمد طوسون، عضو هيئة الدفاع عن قيادات جماعة الإخوان، ورئيس اللجنة القانونية للجماعة لـ"اليوم السابع"، إن القرار الصادر من الوزارة بالتحفظ على جمعيات تابعة للإخوان هو قرار إدارى يمكن الطعن عليه، موضحا أن الجماعة تجهز طعونا لتقديمها إلى القضاء الإدارى.
من جانبه قال أسامة الحلو، عضو هيئة الدفاع عن الإخوان، إن كل جمعية من الجمعيات التى تم التحفظ عليها تشكل لجنة قانونية لتحضير الطعون التى سيتقدمون بها للطعن على القرار، كما فعلت جمعيات أخرى خلال الفترة الماضية.
موضوعات متعلقة:
- وزارة التضامن تحل 50 جمعية أهلية تنتمى لجماعة الإخوان وتعزل 27 مجلس إدارة
