خبير قانونى: المطالبة بإرجاء تنفيذ أحكام إعدام قيادات الإخوان خيانة للوطن

أعرب المحامى والخبير القانونى محمود البدوى، عن استيائه ورفضه الشديد للتصريحات التى وصفها بـ"غير المسئولة" التى أطلقها أحد أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان مؤخراً والتى طالبت بإرجاء تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بإعدام عدد من المتهمين المتورطين فى أعمال عنف وإرهاب والصادرة بحق عدد من قيادات وأتباع جماعة الإخوان الإرهابية.

وتابع: "تلك المبادرة التى انحاز لها وأيدها عدد من الحقوقيين فى موقف أثار استياء كافة طوائف الشعب وبخاصة أسر الشهداء الذيين سقطوا ضحايا لأعمال الغـدر والإرهاب على أيدى أتباع تلك الجماعة الباغية والتى سقطت بموجب ثورة شعبية عظيمة أيدها وأنتصر لها جيش مصر الباسل وشرطته الوطنية".

وأكد البدوى، فى بيان له اليوم، أنه يجب محاكمة ومحاسبة من أطلق تلك المبادرة التى تصب مباشرة فى صالح جماعة الإخوان الإرهابية، بتهمة التدخل فى أعمال السلطة القضائية والاستهانة بأحكام القضاء، هذا فضلاً عن أن توقيت إطلاق تلك المطالب مريب وبخاصة فى الوقت الذى يشهد ضغوط وتدخلات خارجية على خلفية صدور أحكام قضائية ضد عدد من قيادات ورموز الجماعة الإرهابية.

وطالب البدوى الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة التصدى لهذه المهزلة ولتلك التصريحات التى تنم عن جهل مدقع وعدم إدراك لحقيقة الحالة المصرية، على حد وصفه، مضيفا "والتى تؤكد أن نظام المحاصصة السياسية الذى تتبعه الدولة فى اختيار أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان نظام غير منضبط ويفرز أعضاء منفصلين عن الواقع الوطنى، وغير مدركين للتحديات التى تواجه الدولة المصرية فى هذه المرحلة الحرجة من عمر الوطن، وسط تكالب عدد من الدول وأجهزة الاستخبارات الدولية التى تسعى إلى إفشال النجاحات التى تحققها الدولة المصرية وحالة الإصلاح والبناء والنهوض الاقتصادى وبناء دولة المؤسسات والقانون على كل الأصعـدة والتى يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسى وخلفه الشعب المصرى بكافة طوائفه".