حسب علمى لا توجد جائزة فى العالم تمنح عشر جوائز دفعة واحدة فى فن الرواية، ولكن «اللى معاه قرش محيره» موجود فى الدوحة، التى تحرض ضدك وضد جيشك، لا أدين المتقدمين لها من المصريين، ولكنى حزين عليهم، سأحكى واقعة حدثت مع الصديق القاص والروائى محمود عبد الوهاب، كافية للتعليق على حرص قطر على «النخورة» فى رأس وخيال النخبة المبدعة فى مصر، أرسلت له شركة تنتج «الكتاب المسموع» الذى يمكن أن يتم تحميله كملف صوتى يسمع فى السيارة أو من خلال الهواتف الذكية، هو من باب الفضول ترك رقم هاتفه، فاتصلت به إحداها، وسألته عن كتبه وإمكانية إرسال أعماله لعرضها على لجنة القراءة، هو وافق ليعرف «الموضوع» وبالمرة رأى اللجنة.
وقال محمود «الإسكندرانى» فى رسالته لى: جاء الرد سريعا بالإيجاب، وهى لم ترض أن تخبرنى بأسماء أعضاء اللجنة، لكنها أرسلت لى عقد اتفاق لأوقعه، ينص العقد على أن ليس لى حقوق تقريبا، فبعد تحديد النسبة من المبيعات نص العقد على عدم أحقيتى فى نسخة كاملة من هذا الملف المسموع كهدية، أيضا فإن عدد النسخ المباعة من إنتاجى الأدبى شىء لن أستطيع الوصول إليه أبدا، بعد طلبى تعديلات عديدة على العقد الذى تبين من خلال بنوده أن صاحب الشركة مصرى سكندرى يعيش فى قطر، وأن البنت هى مندوبة المبيعات لديه، أحالتنى البنت إلى صاحب الشركة، وذلك بعدما أرسلت لى صورة من عنوان الشركة فى الإسكندرية، صورة فوتوجرافية، للطمأنة.
وعن طريق الإيميلات أرسل لى صاحب الشركة العقد معدلا، فلما فتحته إذا به كما هو، وفيه أن ترسل الشركة لى كل عام تقريرا بمبيعاتى، المأخوذ عن الشركة الدولية التى تنتج الأجهزة والموبايلات، لكنى لن أستطيع أن أرى التقرير الأصلى أبدا، لو كان هذا الأمر فى مصر لما ترددت، فأنا لست معنيا بالبحث عن مئات الجنيهات لو جاءت، وكأى كاتب تهمنى الشهرة والانتشار، أولا، وهو حق مشروع، لكن حكاية قطر أقلقتنى، فلم أعد أرد على تليفونات «المندوبة».
