من يفكر فى السفر عبر الطرق البرية التقليدية فى مصر عليه أن يفكر ألف مرة فيما سوف يتعرض له على الطريق من سوء حالة شبكة الطرق فى مصر والإهمال الذى تعانيه وانعدام الضمير وعدم القدرة على التنفيذ عند إنشاء طرق جديدة أو إصلاح وترميم الطرق القديمة سواء السريعة أو الرابطة بين المدن فى محافظات مصر.
مصر فى التاريخ من أوائل الدول التى اهتمت بمد الطرق الرئيسية والسريعة التى تغطى كل أنحاء البلاد وحتى سنوات السبعينات والثمانينات كان السفر على الطريق الزراعى من القاهرة إلى الإسكندرية - على سبيل المثال- يحقق المتعة المطلوبة فى السفر والتنقل، لكن مع سنوات الإهمال والفرص الضائعة امتدت يد الفساد والإهمال إلى هذه الطرق حتى أصبحت مصائد للموت ونزيف الدم المتدفق يوميا، وأصبحنا نرى ونسمع ونقرأ يوميا عن عشرات الأبرياء من المصريين أو حتى الأجانب تذهب ضحية حوادث الدهس على الطرقات السيئة بحفرها ومطباتها. هل إهمال الطرق بهذه الدرجة من السوء يعنى أن الحكومة الحالية لا تدرك أن وجود شبكة طرق سليمة وفقا للقياسات والمواصفات العالمية يعنى استثمار وسياحة وتجارة داخلية وخارجية.
لو استعانت الحكومة بشركات أو مكاتب استشارية عالمية متخصصة لتقييم حالة شبكة الطرق البرية فى مصر التى تصل إلى حوالى 50 ألف كيلومتر، لحصلنا على صفر كبير مثل صفر المونديال الشهير، باستثناء الطرق التى تقوم الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بإنشائها وصيانتها مثل طريق العين السخنة والصعيد الغربى وحلوان والقاهرة الإسماعيلية.
الطرق البرية التى تولى أمرها الجيش تواكب المواصفات العالمية فى السلامة المرورية والدقة فى التنفيذ والأمانة فى التسليم، ويتمنى المصريون لو تولى الجيش تنفيذ وتأهيل وإصلاح شبكة الطرق فى مصر، فقد ثبت أن هناك إهمالا وتقصيرا وتراخيا فى التنفيذ والدقة والأمانة لدى شركات المقاولات المدنية، ولا تبرير لهذه الحالة بتأخير المخصصات والمستحقات المالية لدى الحكومة. إذا كان هناك مشروع قومى للطرق لإضافة 3 آلاف و200 كيلومتر جديدة إلى شبكة الطرق المصرية، فإننا بالفعل نحتاج إلى مشروع قومى لإعادة تأهيل وإصلاح الطرق التقليدية القديمة حتى لا ينطبق علينا المثل الشعبى الدارج «من بره هالله هالله ومن جوه يعلم الله».
