أكدت القوى الوطنية والإسلامية فى قطاع غزة رفضها لإعلان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" جملة من التقليصات فى الخدمات المقدمة للاجئين بسبب العجز المالى فى موازنة الوكالة نتيجة تخلف الدول المانحة عن الوفاء بالتزاماتها.
وأشارت القوى الوطنية والإسلامية، فى بيان عقب اجتماعها فى مقر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بغزة، إن تقليصات الأونروا ستشمل قطاعات تمس عصب المواطن الفلسطينى كقطاع الصحة والتعليم والخدمات بالإضافة لتجميد التعيينات الجديدة على الموازنة العامة حيث كان يتم توظيف 500 مدرس كل عام.
ورفضت عزم الأونروا زيادة عدد الطلبة فى الفصل الواحد لأنه سيعرض مستقبل أبناء الشعب الفلسطينى للخطر خاصة فى ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى يكابدها. كما أعربت عن تخوفها من مصير آلاف الخريجين فى ظل تجميد الوكالة للتوظيف.
وأدانت عزم الأونروا تقليص خدمات القطاع الصحى لتقتصر على الرعاية الأولية وهو ما يتطلب إلغاء بعض الأقسام كقسم العلاج الطبيعى والأشعة والأسنان وغيرها وبالتالى إلغاء وظائف الأخصائيين.
واتفقت القوى الوطنية والإسلامية فى غزة على تنظيم سلسلة من الفعاليات السلمية الاحتجاجية حتى عدول وكالة الأونروا عن قراراتها وللضغط على الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها.
الغ 8روكان المفوض العام للأونروا بيير كرينبول قد أشار مؤخرا إلى أن الوكالة تعانى من نقص حاد فى الموازنة التشغيلية يقدر بـ100 مليون دولار وهو ما سينعكس سلبا على خدماتها تجاه اللاجئين فى قطاع غزة ومنها الوظائف والعملية التعليمية خلال عام 2015 ووفقا لتقديرات وكالة "الأونروا" فإن 70 فى المئة من سكان القطاع هم من اللاجئين، بما يعادل نحو 1.2مليون لاجئ من بين عدد سكان القطاع البالغ 1 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يزيد هذا الرقم إلى 1.5مليون لاجىء بحلول عام 2020
