حصر مخالفات الطرق الصحراوية
وأكد وزير الزراعة، إنه يجرى استكمال الحصر النهائى لمخالفات الطرق الصحراوية لسرعة تحصيل مستحقات الدولة عنها، قائلا: "الدولة لن تتنازل عن تحصيل مستحقاتها مقابل تسوية هذه المخالفات"، مشيرا إلى أن إجراءات تقنين أوضاع اليد للجادين فى أعمال الاستصلاح والاستزراع من خلال لجان عملية ولجان متابعة للتأكد من شروط تقنين الأوضاع".
تحويل أراضى الاستصلاح الزراعى إلى منتجعات سياحية بالمخالفة لقرارات الدولة
كما انتهت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، من حصر مخالفات الطرق الصحراوية التى تستهدف مساعدة الدولة فى تحصيل مستحقاتها لدى المخالفين والتى اعتمدت على تحويل أراضى الاستصلاح الزراعى إلى منتجعات سياحية بالمخالفة لقرارات الدولة، بالإضافة إلى فتح باب التقنين للزراعات لدى المستثمرين الجادين لتحصيل 35 مليار جنيه كمرحلة أولى، تصل إلى 150 مليار جنيه بانتهاء تسوية جميع المخالفات.
استغلال تسوية المخالفات فى استصلاح المليون فدان
وأوضح تقرير التعمير والتنمية الزراعية، أنه سيتم استغلال حصيلة مستحقات تسوية المخالفات فى تمويل استصلاح المليون فدان ضمن خطة الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستصلاح 4 ملايين فدان، بإنشاء بنية أساسية وعمل مجتمع زراعى صناعى متكامل وتوفير فرص العمل للشباب، وفحص ملفات الشركات الاستثمارية بطريقى القاهرة الاسماعيلية والقاهرة إسكندرية الصحراويين، وتعجيل الإجراءات القانونية لتحصيل المستحقات لدى المخالفين.
هيئة التعمير تبدأ فسخ التعاقد مع المخالفين
كما بدأت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، تطبيق رفع قيمة غرامة مخالفات الأراضى التابعة للهيئة على الطرق الصحراوية،بـ 500 جنيه للمتر المربع مبانى بإجمالى 2 مليون و125 ألف جنيه للفدان الواحد، وإعادة العرض على مجلس الإدارة لإعادة التقدير بعد الانتهاء من مدة العقد أو فسخه واسترداد المساحات بما عليها من منشآت، وذلك بعد تحويل النشاط من زراعى للمنتجعات سياحية.
توجيه 9000 إنذار أخير للمخالفين لتقنين أوضاعهم
وكشف تقرير أصدرته وزارة الزراعة، أن إجمالى الأراضى المخالفة التى يمتلكها الأفراد والشركات بمختلف المناطق الصحراوية، وتم التعدى عليها، أو قامت بمخالفات العقود التى أبرمتها الدولة معها، بمليونين و968 ألف فدان لصالح 645 شركة و350 من رجال الأعمال فى 30 منطقة بالأراضى الصحراوية وذلك بعد أن انتهاء وزارة الزراعة من حصر مخالفات طرق القاهرة الإسكندرية والسويس والإسماعيلية الصحراوى وتم توجيه 9000إنذار أخير للمخالفين لتقنين أوضاعهم والبدء فى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لاسترداد حقوق الدولة فى أراضيها بداية من أول يناير المقبل.
وأوضح التقرير، أن مستحقات الدولة مقابل تقنين الأوضاع تضم مستحقات الحكومة لتقنين أوضاع مخالفات غرب الطريق الصحراوى تصل إلى 4 مليارات جنيه مقابل مليارى جنيه هى إجمالى مستحقاتها فى شرق الطريق، وإجمالى مستحقات الدولة مقابل تسوية مخالفات طريق القاهرة الإسماعيلية يصل إلى 20 مليار جنيه تتركز فى 3 قطاعات تقع بجوار مركز الطب العالمى ومن بينها جمعية أحمد عرابى وقطاع مثلث جنيفة وقطاع خلف شريط السكة الحديد بإجمالى 79 شركة مخالفة.
أراضى طرح النهر
وأضاف التقرير أن الأندية تقاعست عن دفع مستحقات الدولة على أراضى طرح النهر وذلك فى نطاق محافظتى القاهرة والجيزة والتى تمثل أكثر من 60% من أراضى طرح النهر على جانبى النيل وتم حصرها وإبلاغ الجهات المعنية لاستكمال إجراءات الحجز الإدارى عليها ورفع تقرير كامل بها إلى جهات التحقيق وتتراوح جملة مستحقات الدولة من أراضى طرح النهر بمحافظتى القاهرة والجيزة ما بين 3 إلى 5 مليارات جنيه تقريبا.
150 مليار جنيه مخالفات الطرق الصحراوية
وطبقا لتقديرات وزارة الزراعة تصل مستحقات الدولة مقابل تقنين أوضاع المخالفين بالطرق الصحراوية لأكثر من 80 مليار جنيه، بالإضافة إلى مخالفات التعديات على أراضى الدولة فى عدد من المناطق بالصحراء الغربية والمشروعات لأكثر من 70 مليار جنيه، بواقع 150 مليار جنيه مقابل تثمين الأراضى لأغراض الاستصلاح الزراعى أو مقابل توفيق أوضاع المساحات التى تم تحويلها لأغراض المنتجعات السياحية.
موضوعات متعلقة..
- وزير الزراعة: بدء تطبيق مشروع "الرى الحقلى" فى 5 محافظات
