جمال المتولى جمعة يكتب: حقوق العمال الضائعة

فى أول مايو من كل عام يحتفل العالم بعيد العمال وتخرج المظاهرات فى بعض دول العالم للمطالبة بتحسين أوضاع العمال المعيشية من زيادة الأجور والرعاية الصحية المناسبة ويتحدث أعضاء النقابات العمالية المختلفة عن معاناة العمال فى جميع أنحاء العالم وما يتعرضون له من ظلم اجتماعى بسبب تهميشهم فى المجتمع. فإننا نرى أن الدولة تتجاهل مشاكل العمال والحكومة لا تهتم بهم حيث يقدر عددهم بأكثر من سبعة ملايين عامل وأن السعى لحل مشكلاتهم يساعد بالطبع فى حل الأزمات المتعلقة بالاقتصاد وزيادة الإنتاج.

قانون العمل الجديد تسبب فى سلسلة من المشكلات أبرزها مناقشته بعيدا عن العمال أنفسهم إذ القانون يهمهم وهم أدرى بمشكلاتهم وللأسف أجاز القانون الجديد الفصل التعسفى وهناك مادة تنص على منح العامل نصف أجرة إذا تم تعطيل سير العمل بسبب صاحب المؤسسة فى حين أن القانون القديم كان يحسب أجرا كاملا للعامل. وأثناء حكم مبارك لم يستطع إقرار هذه المادة فى عز سلطانه.

أصبح الأن صاحب رأس المال يتحكم فى العامل بقوانين وتشريعات قمعية فى ظل تدنى أجور العمال التى لا توفر لهم الحد الأدنى لمتطلبات الحياة.

فما زال العمال يتعرضون إلى التنكيل من زيادة ساعات العمل وإهمال الرعاية الصحية لهم ولا تعامل إنسانى معهم بل وصل الأمر أن تصدر المحكمة الإدارية العليا حكما بتحريم الإضراب لمخالفتة للشريعة الإسلامية.

إننا نطالب بإعادة فتح المصانع المغلقة ومنع بيع القطاع العام وإنقاذ القلعة الصناعية العملاقة التى أقامها الاقتصادى الكبير طلعت حرب باشا فى العشرينات من القرن الماضى على مساحة 670 فدانًا فى المحلة الكبرى لتصبح إحدى قلاع صناعة الغزل والنسيج فى العالم وأصبحت الآن فى حاجة ماسة إلى ماكينات حديثة لكى تعطى غزلا عالى الجودة وأن تتولى إدارة علمية حديثة إدارته بطريقة سليمة حتى يعود القطاع العام إلى مكانته اللائقة فى المحافظة على توازن الأسعار منعا للاحتكار.

كفانا ما تعرض له القطاع العام من نهب وسلب فى عهد مبارك وبيعه بأسعار لا تتناسب مع قيمته الفعلية مما أدى إلى خسارة الدولة حوالى 200 مليار جنيه. هناك 15 ألف عامل تم فصلهم من عملهم خلال الفترة السابقة ومازالت ساعات العمل غير محددة والعمال يعانون من غلاء المعيشة وزيادة الفقر والبطالة.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل استأجر أجيرا فلم يوفه أجره" فإننا نطالب أصحاب رأس المال أن يتقوا الله ويراعوا حقوق العمال بإعطائهم حقوقهم كاملة لأنهم يمثلون قوة إنتاجية كبيرة تدفع الاقتصاد المصرى إلى الأمام كما يطالب العمال بالحرية والعدالة الاجتماعية التى نادت بها ثورة 25 يناير وإعادة هيكلة الأجور برفع الحد الأدنى بحيث لا يقل عن 1500 جنيه وحد أقصى للأجور وربطها بالأسعار. وإسقاط تجريم الاحتجاجات وتجنب الفصل التعسفى وعودة المفصولين إلى عملهم وتثبيت العمالة المؤقتة.

لابد من وضع خطط استراتيجية لتحسين أوضاع العمال وحصولهم على ما يؤدى إلى استقرارهم فى القطاع الخاص من عقود عمل وتأمين على الحياة ومنع فصلهم تعسفيا وأن نؤمن لهم حياة كريمة من أندية وأنشطة رياضية مختلفة ومستشفيات خاصة بهم وأن نساعد الفلاحين على الزراعة بتوفير الأسمدة باسعار مدعمة وتسويق منتجاتهم. إن العمال يمثلون القاعدة الإنتاجية للاقتصاد المصرى فالعناية بهم تدعم خطواتنا فى بناء النهضة الاقتصادية التى ننشدها.