الحكومة أخيرا قررت الاستعانة بالتكنولوجيا فى مواجهة الجريمة والإرهاب، مجلس الوزراء أدرك أن الأمن والاستقرار وملاحقة المجرمين والإرهابيين لن يكفيه العنصر البشرى فقط ويلزمه مواكبة أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا للاستعانة به، وهو ما سبقتنا إليه دول كثيرة فى الخارج وفى المنطقة العربية منذ سنوات طويلة، لكن على أية حال أن تستخدم التكنولوجيا متأخرا أفضل من ألا تستخدمها أبدا، فى اجتماع الأسبوع الماضى قررت حكومة المهندس محلب تشكيل لجنة قومية دائمة للتنسيق الأمنى لمنظومة كاميرات المراقبة والرصد المرئى لشوارع القاهرة والمحافظات، مهم فعلا أن نلجأ إلى توظيف وسائل الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة فى تحقيق الأمن وفرض النظام وإعادة الاستقرار للقضاء على العشوائية والفوضى وكشف الجريمة بسرعة فائقة وردع من تسول له نفسه القيام بعمل إجرامى أو إرهابى بأنه مراقب وسوف يتم ضبطه وإحضاره.
فكرة الاستعانة بالكاميرات هى مطلب قديم ربما قبل أن تبدأها دبى وهى المدينة العربية الأولى التى بدأت تجربة كاميرات المراقبة فى كل شارع وكل شبر فيها، ووقتها كانت التكلفة أقل لكنها هى عادتنا التى لن نتخلص منها بسهولة فى البطء فى اتخاذ القرار والتنفيذ، وليس عيبا أن نستعين بخبرات دبى فى التجربة التى يمر عليها أكثر من 10 سنوات، فقد اتخذت شرطة دبى القرار وتم تنفيذه على الفور والبداية كانت مع إنشاء أحدث غرفة مراقبة مركزية فى العالم بتكلفة وقتها لم تتجاوز 80 مليون درهم، حوالى 160 مليون جنيه، ثمنها الآن أكثر من ربع مليار درهم، أى حوالى نصف مليار جنيه، عموما لم يفتنا الكثير والعبرة بالتنفيذ العلمى للفكرة، وقبل تغييره بأسابيع قليلة زار اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق الإمارات وتفقد شرطة دبى وشاهد غرفة المراقبة المركزية وأبدى ذهوله واندهاشه مما رأى، فكل شارع وزقاق وكل متر مربع فى إماراة دبى أمامه على الشاشات وبوضوح، فالكاميرات فى كل مكان عام أو خاص وكلها مرتبطة بالغرفة المركزية، ليس هناك عشوائية فى البناء بل انضباط والتزام بالقانون الملزم بتركيب كاميرات تحت إشراف الشرطة متصلة بالغرفة المركزية، بالمناسبة هناك 30 ألف كاميرا تغطى الإمارة منها فقط 3 آلاف كاميرا فى مطار دبى الدولى، ويقينى أن الأشقاء فى دبى على استعداد لدعم ومساعدة مصر فى نقل التجربة دون تأخير، وهذا ما أكده لى اللواء خميس مطر المزينة قائد شرطة دبى، فهل نستفيد من تجربة أشقائنا فى دبى؟
