تأجيل دعوى تقليل ساعات عمل الطيارين لجلسة ٢١ مايو

أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم، الخميس، الدعوى القضائية المقامة من نقابة الطيارين المدنيين المصرية، ضد رئيس سلطة الطيران المدنى بصفته، وذلك لتقليل عدد ساعات عمل الطيارين لتجنب الإرهاق الزائد، الذى يتعرض له الطيارون علمًا بأن الاتجاه العالمى لسطات الطيران المدنى هو تقليل عدد ساعات عمل الطيارين لتخفيض نسب الحوادث الناتجة عن إرهاق الطيارين إلى جلسة 21 مايو الجارى.

وأكد الطيار محمد عصام، نائب نقيب الطيارين، أن سلطة الطيران المدنى هى الجهة المنوط بها تحديد عدد ساعات الطيران طبقا لنص المادة 86 من قانون الطيران المدنى رقم 28 لسنة 1981، والتى تنص على أن تضع سلطة الطيران المدنى الأنظمة والتعليمات، التى تحدد أوقات الطيران وفترات الراحة لأعضاء الركب الطائر، كما أن التعليمات الصادرة من سلطة الطيران المدنى المصرى، جاءت مخالفة لأحكام قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003، وقرار وزير القوى العاملة رقم 115 لسنة 2003 بشأن الحد الأقصى لساعات العمل.

وأضاف الطيار أحمد مشعل، الأمين العام للنقابة، أن هذه الدعوى القضائية بسبب تحديد سلطة الطيران المدنى المصرى لعدد ساعات العمل، والتى تصل إلى 14 ساعة طيران للطيارين، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون العمل الموحد رقم 2 لسنة 2003.