الحكومة ومواجهة الأسعار

شر البلية ما يضحك، وفى الأزمات و«البلاوى» التى يتعرض لها المصريون تنفجر السخرية والاستهزاء والضحك وتنطلق النكات لتسخر من كل شىء على طريقة الشعب المصرى.

إذا لم يسخر المصريون من أحد، سواء كان دولة أو حكومة أو رئيس، حاولوا السخرية على أنفسهم وأوضاعهم المعيشية.

السخرية والنكتة لدى المصريين لا تمر مرور الكرام دون دلالات وتفسيرات.. ورسائل لمن يهمه الأمر، والمهم أن تصل الرسالة والأهم أيضا أن يستمر الناس فى السخرية للتنفيس والتخفيف من وطأة المعاناة وآخرها معاناة ارتفاع الأسعار لبعض السلع الغذائية التى وصل سعرها ما يفوق أسعار الفواكه.

إحدى النكات التى قرأتها على مواقع التواصل الاجتماعى تقول، إن سعر كيلو الطماطم 10 جنيهات، والبامية 25 جنيها، والخيار 6 جنيهات، وكيلو اللحمة وصل 70 جنيها، وبالتالى رب الأسرة المكونة من 5 أفراد عليه الحصول على قرض من البنك لإعداد وجبة غذاء لأسرته!

وانتشرت تعليقات السخرية التى تنادى بالابتعاد عن تناول اللحمة والسلطة، لأنها رجس من عمل الشيطان، ووسط كل ذلك تأتى تصريحات الحكومة والسيد وزير التموين لتقلل من شأن السخرية، وتهون من جنون الأسعار وشماعة التبريرات حاضرة دائما، فالجشع من التجار الكبار واستغلال الظروف وانخفاض الأجور..!

هذا هو سبب الأزمة فى وجهة نظر الحكومة، وليس غياب الرقابة، وكسر الاحتكار الذى تعلم عنه كل شىء دون أن تتحرك، وتواجهه بقوة وحسم القانون، لحماية الناس وحماية قوتهم اليومى.

الحكومة فى الاجتماع الأخير اعترفت أن المجمعات الاستهلاكية والمنوط بها مواجهة موجة الغلاء فى الأسعار استغلت الأزمة، وزادت من أسعار السلع، يعنى «حاميها حراميها»، فلا رقابة ولا مسؤولية ولا عقاب، والمعروف أن من آمن العقوبة أساء الأدب، والمجمعات لا رقابة عليها أيضا، والأسواق تعيش حالة انفلات بعيدا عن حملات التموين التفتيشية عليها.

الناس تنتظر خطوات فعلية وجدية من الحكومة التى تطلق شعارات رنانة يوميا بأنها منحازة لهم وتعمل من أجلهم، وتصدر القرارات اليومية التى لا أثر لها على أرض الواقع، فالأسعار ترتفع يوميا دون رقيب أو حسيب أو تدخل بقرارات حاسمة لصالح المواطن البسيط.

هل تخشى الحكومة اتخاذ قرار شجاع بإعادة التسعيرة الجبرية للسلع الغذائية الأساسية، وعودة مفتشى التموين مرة أخرى على الأسواق، وتفعيل القوانين والعقوبات على حالات الاستغلال والاحتكار.

القرارات التى تحمى المواطنين من الجشع فى ظروف استثنائية لا تتعارض مع ما يسمى باقتصاد السوق الحر، فالدول الرأسمالية الكبرى تحارب الجشع وتواجه الاحتكار بمنتهى القوة والحسم، ونحن أحوج ما نكون للقوة والحسم هذه الأيام.