وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعطى تعليمات لكل وزارات الحكومة بإعداد كشف حساب عن عملها خلال الفترة الماضية، وأنه أرسل ملفا كاملا عن عمل وإنجازات الوزارة منذ توليه الوزارة.
ملف العدالة الانتقالية
وأضاف الهنيدى، فى مؤتمر صحفى، أنه بالنسبة لملف العدالة الانتقالية، أنجزت الوزارة عدة مشاريع قوانين فى هذا الصدد ونظمت جلسات عمل وحوار حولها، وتم عمل دراسة لمفاهيم العدالة الانتقالية لوضع استراتيجية شاملة تتضمن مبادئ وخطوات تحقيق العدالة الانتقالية تشتمل على قوانين لتنظيم عمل المجتمع المدنى والتواصل مع المجلس القومى لحقوق الإنسان والعفو السياسى فى الانتهاكات السياسية السابقة، وأن مجلس النواب المقبل هو المعنى بإصدار قانون العدالة الانتقالية.
ملف حقوق الإنسان
وحول ملف حقوق الإنسان، قال الهنيدي: إن الثورة قامت للحفاظ على الحقوق والحريات وأفرزت حقوقا جديدة للمواطنين، وأن الوزارة أنشأت قطاعا خاصا لحقوق الإنسان بخلاف تشكيل لجنة دائمة معنية بمراجعة أوضاع حقوق الإنسان للتنسيق بين الدولة والمجتمع المدنى، للعمل على صيانة ودعم حقوق الإنسان.
مشروع تنمية النوبة
وفيما يتعلق بمشروع تنمية النوبة، أوضح الهنيدى أن اللجنة المختصة بإعداد مشروع القانون عقدت عدة اجتماعات فى مقر الوزارة مع نحو 1500 شخص من أهل النوبة بخلاف اجتماعات أخرى تم عقدها فى محافظة أسوان؛ حيث تم معاينة أماكن تواجدهم والأماكن التى يرغبون فى الانتقال إليها، وانتهت اللجنة من وضع تصور لذلك وأرسلت مشروع قانون بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء الذى أعاده للجنة المختصة بمقترحات لوضع مشروع قانون متكامل لإعادة توطين أبناء النوبة وأبناء المناطق الحدودية والمحرومة.
وأضاف الهنيدى، أن الوزارة قامت بدراسة حول تنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل للمسيحيين ممارسة شعائرهم الدينية، وأنه تم عقد جلسات نقاش بهذا الصدد، ولقاءات مع بعض الجهات المعنية مثل وزارتى الداخلية والتنمية المحلية، مشيرا إلى وجود عدة تصورات لم يتم الاتفاق على أى منها حتى الآن، وأنه قد يترك الموضوع لمجلس النواب إذا لم يتم التوافق على مقترح محدد.
صياغة مشروع قانون تنظيم الهيئة الوطنية للانتخابات
وأشار الهنيدى إلى أن الوزارة انتهت من صياغة مشروع قانون حول تنظيم الهيئة الوطنية للانتخابات ليتم عرضه على البرلمان المقبل فور انعقاده.
ولفت الهنيدى إلى انتهاء مستشارى الوزارة من صياغة مشروع قانون لإنشاء مفوضية المساواة ومنع التمييز تتضمن الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر بشأن منع التمييز، موضحا أن البرلمان المقبل هو المنوط به إصدار مشروع القانون.
تعديل قانون العقوبات
وأضاف الهنيدى أن وزارته ساهمت فى تعديل نصوص قانون العقوبات لمواجهة تخريب أبراج الكهرباء ومركبات الغاز والبترول، فضلا عن مساهمتها فى إعداد قانون الجمعيات الأهلية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى لإنشاء آليات لخلق تفاعل إيجابى بين الدولة والمجتمع المدنى، وسيعرض على البرلمان القادم لإصداره.
وأكد الهنيدى أن الوزارة ساهمت أيضا فى إعداد التشريع الخاص بالاستثمار لخلق مناخ جاذب للاستثمار بالاشتراك مع وزارة التجارة والصناعة وعدد من الخبراء.
وتابع الوزير إن لجنة من المستشارين وأساتذة الجامعات يعملون حاليا على مشروع قانون خاص بالملكية الفكرية، وحماية حقوق المؤلف، وسيتم عرض نتائج عملهم على اللجنة العليا للإصلاح التشريعى.
وأوضح الهنيدى أن الوزارة قامت بعمل حصر لكافة القرارات بقوانين الصادرة حتى انتخاب البرلمان لعرضها عليه.
المجلس القومى لرعاية أسر شهداء ومصابى الثورة
وقال الهنيدى إن وزارته تشرف على المجلس القومى لرعاية أسر شهداء ومصابى الثورة، حيث تتابع الدعم المادى المقدم للمستحقين، وصرف المعاشات لمن يستحق، والتعاقد مع بعض المستشفيات لاستمرار تقديم الخدمات العلاجية، وتمكين بعضهم من العمل فى الوظائف الحكومية، وإعفاء أبنائهم من المصروفات الدراسية، وأماكن السكن، ورسوم الانتقال فى المواصلات العامة، فضلا عن تفعيل قرار وزير الشباب والرياضة بإعفائهم من رسوم الاشتراك فى الأندية الرياضية والمراكز الشبابية التابعة للوزارة.
برنامج قومى لاحترام حقوق الإنسان
ولفت الهنيدى إلى أن العدالة الانتقالية وقعت برتكول تعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان لتنفيذ برنامج قومى لاحترام حقوق الإنسان، إضافة إلى دراسات مشتركة بشأن قوانين العقوبات والإجراءات والسجون.
دمج موظفى مجلسى الشعب والشورى
وحول مجلس النواب المقبل، قال الهنيدى إن الوزارة أعدت هيكلا إداريا جديدا للمجلس طبقا لما اقتضته عملية دمج موظفى مجلسى الشعب والشورى بعد إلغاء الغرفة الثانية للبرلمان، وتم الانتهاء من المسميات والمهام الوظيفية للوظائف التخصصية والكتابية وإضافة كيانات مستحدثة مثل وحدة خبراء التطوير لضمان الجودة لتطوير العمل فى المجلس وإدارة مركزية لقياس الرأى العام مهمتها بحثية ومعلوماتية حيث تقوم باستطلاع الآراء وتوفير المعلومات ذات الصلة لأعضاء البرلمان فضلا عن إنشاء قطاع للدعم الفنى للنواب.
رفع الكفاءة الإلكترونية داخل قاعة البرلمان
وأضاف الهنيدى أنه تم رفع الكفاءة الإلكترونية داخل قاعة البرلمان، بحيث يكون التصويت إلكترونيا والربط الشبكى بما يحقق الانتقال الآمن للمعلومات، وكذلك تغيير الشبكات الداخلية بالمجلس لحمايتها داخليا وخارجيا ومنع التصنت عليها.
وتابع إنه جار العمل على إنشاء موقع الكترونى للبرلمان وإنشاء قناة إعلامية وصفحة على مواقع التواصل الاجتماعى وبريد إلكترونى عالى السرية.
وشدد الهنيدى أن عملية تحديث القاعة الرئيسة بمجلس النواب لم يؤثر على الطابع المعمارى والأثرى لها، وأنه يتم تطوير البنايات القائمة بالمجلس والبنايات المتهالكة وإنشاء مركز إعلامى.
