المهنة تحتضر وليس لدينا أغراض انتخابية
ومن جانبه، قال منتصر الزيات مقرر الحملة، إن نقابة المحامين فى محنة، مطالبا المحامين بالتكاتف لإنقاذ النقابة والبحث فى مستقبل مهنة المحاماة التى وصفها بأنها تحتضر، قائلا "ليست لدينا أغراض انتخابية رغم أنه لا عيب ولا حرام، وأنا لم أتخذ قرارا بشأن هذا الأمر".
نقابة المحامين تخلت عن أبناء المهنة
وأضاف الزيات أن هناك مرضا يصيب مهنة المحاماة فى مقتل، بعد حبس 32 محاميا بسبب ممارسة مهنة المحاماة فى الوقت الذى تخلت فيه نقابة المحامين عنهم، قائلا "وأنا هنا لا أوجه حديثى لشخص ولكن لجسد نقابة المحامين، ولا يجوز أن يحبس محامى لدفاعه عن من يعارضون الحكومة أو لديهم انتماءات سياسية أو حزبية".
الحملة لا تستهدف إثارة الضغائن ضد فئة معينة
وأشار الزيات إلى أن الهدف من إطلاق حملة الدفاع عن المحامين "أطلقوا سراحهم" هو الدفاع عن المحامين فقط بعد غياب الدور النقابى، مشددا على أن الحملة لا تستهدف إثارة الضغائن ضد فئة معينة، قائلا "أنا أول من دافع عن ضباط الشرطة بعد ثورة يناير فهم أبناؤنا وإخواننا، والغرض الآن هو إعادة العلاقة لنصابها بين أطراف العدالة الثلاثة وهم المحاماة والشرطة والقضاء".
نقابة المحامين مشغولة بقضايا كبرى أخرى
وبدوره قال المحامى سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إن مهمة نقابة المحامين هى القيام بدورها فى توفير الضمانات الكافية للمحامين لممارسة عملهم فى أمان كامل وحمايتهم، لافتا إلى أن النقابة تخلت خلال الفترة الأخيرة عن دورها فى حماية أبناء المهنة.
وأضاف عبد الحافظ خلال كلمته بندوة حملة الدفاع عن المحامين "أطلقوا سراحهم"، أن هناك مشكلات حقيقية يتعرض لها المحامى إلا أن نقابة المحامين مشغولة بقضايا كبرى أخرى على حساب المحامين ومشكلاتهم، مشددا على ضرورة أن تعبر النقابة عن مصالح أعضاءها.
عدم تطبيق القانون أفضل من تطبيقه بطريقة انتقائية
فيما أكد المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة سابق القاهرة السابق أن عدم تطبيق القانون أفضل من تطبيقه بطريقة انتقائية، لافتا إلى أن العلاقة بين القضاء والشرطة والمحاماة تصب فى صالح خدمة المواطن فى النهاية، لافتا إلى أن هناك حالة من عدم الالتزام بالقوانين وغياب المحاسبة.
وأضاف الخطيب، أن أسوأ شىء هو علاج الأزمات بين الشرطة والقضاء والمحاماة بالجلسات العرفية بعيدا عن تطبيق القانون، لافتا إلى أن السبب الرئيسى فى الأزمة بين المحامين والقضاء هو مسألة التعيينات داخل السلك القضائى.
