خطوة أخرى للولايات المتحدة الأمريكية فى اتجاه الحفاظ على علاقاتها مع مصر.. لجنة الاعتمادات التابعة لمجلس النواب بالكونجرس الأمريكى أقرت فى اجتماعها الأخير مشروع قانون المساعدات الخارجية، ووافقت على مشروع القانون الخاص بالسنة المالية للعام 2016، ولم يطرأ أى تعديل على الجزء الخاص بالمساعدات العسكرية لمصر، بما يعنى الموافقة على استئناف المساعدات التى تقدر بقيمة 1.3 مليار دولار.
رئيسة اللجنة، النائبة كاى جرانجر، فسرت الموافقة على استئناف المساعدات العسكرية بعد تجميدها عقب ثورة 30 يونيو بأن واشنطن تحتاج لمصر كحليف مستقر، وسط اضطرابات الشرق الأوسط، وأن هذه المساعدات تعكس التزام الولايات المتحدة الواضح للحفاظ على علاقتها مع القاهرة.
قرار استئناف المساعدات سبقه قرار رسمى من الخارجية الأمريكية بعدم استقبال واشنطن رسميًا وفد الإخوان الذى يزورها حاليًا للقاء أعضاء الكونجرس، والتحريض على الإدارة المصرية، والاستقواء بواشنطن التى تبدو أنها فى طريقها لطى صفحة الإخوان، بعد الرهان الفاشل والخاسر على هذه الجماعة. وأظن أن صفحة جديدة للمحاسبة والمساءلة سوف تفتح قريبًا، وخلال الحملات الرئاسية الأمريكية المقبلة، لكشف حجم الأموال الأمريكية التى تم هدرها للإنفاق على الإخوان فى مصر.
خطوات الإدارة الأمريكية لإعادة العلاقات الاستراتيجية مع القاهرة لم تأت من فراغ، إنما بسبب تحركات ونشاط الرئاسة والدبلوماسية المصرية لإعادة التوازن فى العلاقات الخارجية لمصر مع العالم الخارجى، والقوى الكبرى فى العالم، خاصة الصين وروسيا، رغم الضغوط الأمريكية على القاهرة للعودة إلى حظيرة واشنطن، فالعلاقات بين القاهرة وموسكو فى مختلف الاتجاهات تعيش أزهى عصورها منذ الستينيات، والمناورات الأخيرة بين مصر وروسيا فى البحر المتوسط كان صداها يتردد فى مكاتب الإدارة الأمريكية.
السلاح الروسى والفرنسى والصينى، والتعاون الجديد، وإرادة مصر لنفض غبار التبعية عن سياستها الخارجية، علاوة على فشل الرهان على جماعة الإرهاب، هى ما دفع واشنطن لاتخاذ خطوات التقارب الجديد، للحفاظ على علاقتها بمصر، وعدم التضحية بالعلاقة الاستراتيجية التى تصب فى مصالح واشنطن بالمنطقة من أجل العبث مع الإخوان.
