الرئيس يرحب بمقترح الوزير بإنشاء صندوق تنمية المرأة الريفية
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الاثنين، بالدكتور صلاح الدين هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس وافق على تسوية المشكلات الخاصة بالفلاحين المنتفعين من الإصلاح الزراعى، وسرعة إنهاء إجراءات العقود الخاصة بأراضيهم فى أقرب وقت ممكن.
وتم خلال الاجتماع اِستعراض الدراسات الجارى إعدادها لاستصلاح ثلاثين ألف فدان فى منطقة الطور بسيناء من خلال إنشاء قرى نموذجية تعتمد على الطاقة الشمسية، وتتضمن مجتمعًا متكاملاً من حيث الإسكان والزراعة وإقامة مصانع للمنتجات الزراعية.
كما عرض الوزير رؤية الوزارة للمساحات المتاحة للاستصلاح فى إطار مشروع تنمية واستصلاح أربعة ملايين فدان، فضلاً عن خطة حفر الآبار التى ستستخدم لرى الأراضى المستصلحة، وكذا مقترح إنشاء شركة قابضة للتسويق التعاونى للتيسير على الفلاح والمساهمة فى تسويق المحاصيل الزراعية، وذلك بمساهمة الاتحاد التعاونى الزراعى وقطاعات وزارة الزراعة.
كما تم خلال الاجتماع متابعة خطوات إنشاء مجتمع عمرانى متكامل فى الفرافرة لمساحة من الأراضى المستصلحة تبلغ عشرة آلاف فدان، حيث وجَّه الرئيس بأهمية متابعة معدلات تنفيذ هذا المشروع بحيث يتم الاِنتهاء منه بحلول أعياد أكتوبر 2015، مشددًا على أهمية مشاركة كافة فئات المجتمع فى هذا المشروع، وفى مقدمتهم الشباب وصغار المنتجين.
وأشار السفير علاء يوسف، إلى أن وزير الزراعة عرض مقترحًا بشأن إنشاء صندوقٍ لتنمية المرأة الريفية، يستهدف تنمية مهاراتها فى شتى الصناعات الريفية، وذلك بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية. وقد رحب الرئيس بهذا المقترح مؤكدًا أهمية الدور الإيجابى الذى تقوم به المرأة الريفية للنهوض بمجتمع القرية وزيادة إنتاج الصناعات الريفية، بما يساهم فى زيادة دخل الأسر فى الريف.
واِستعرض الوزير عددًا من مشروعات التعاون المشترك فى مجال الزراعة والثروة الحيوانية مع السودان. كما استعرض جهود الوزارة فى تحصيل مستحقات الدولة عن تحويل نشاط بعض الأراضى الواقعة على الطرق الصحراوية من زراعى إلى سكنى. وعرض الوزير كذلك الخطوات الجارية لتفعيل قانون التأمين الصحى على الفلاحين.
وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير الزراعة أوضح أن منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" صنفت مصر ضمن اثنتين وسبعين دولة تمكنت من الحفاظ على نسبة سوء التغذية عند حدود أقل من 5%، وهو الأمر الذى أشادت به المنظمة باِعتباره يحقق أحد أهداف الألفية للتنمية.
