جابر: تدنى الاهتمام بالجودة سبب رئيسى فى تراجع الصناعات المصرية على المنافسة عالميًا
وأضاف جابر، فى حواره ببرنامج "60 دقيقة مع دينا عبد الفتاح"، المُذَاع على إذاعة "راديو مصر"، أن مصر لديها اتفاقيات متعددة مع العديد من دول العالم، يمكن استغلالها فى الترويج للصناعة المصرية، ورفع شعار "صنع فى مصر" داخل مختلف الدول، إلا أن تدنى الاهتمام بمعايير الجودة والتنافسية فى الأسعار يعد سببا رئيسيا فى تراجع قدرة الصناعات المصرية على المنافسة عالميا.
ولفت جابر إلى معاناة القطاع من العديد من المشكلات خلال السنوات الماضية، والتى ألقت بظلالها أيضا على تحسين جودة المنتج المحلى والمنافسة عالميا، مشيرا إلى نجاح الحكومة فى اتخاذ إجراءات فعّالة فى تذليل العقبات أمام القطاع من خلال تفعيل دور القطاع الخاص، باعتباره الشريك الرئيسى لتنمية الصناعة والنهوض بها.
وفيما يتعلق بأزمة تخصيص الأراضى أمام المستثمر الصناعى، كشف جابر تفعيل الهيئة لحزمة جديدة من السياسات المتعلقة بمنح الأراضى الصناعية، إذ تعمل على تأهيل المستثمر الصناعى فى المقام الأول قبل بدء إجراءات منح الأراضى، بعد أن أسند لها آليات تخصيص الأراضى منذ أكتوبر العام الماضى، وبدأت تفعيل هذه الآليات فى أبريل 2015.
جابر: طرح 200 قطعة أرض تنافس عليها 250 مستثمرا فقط
وقال رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الهيئة طرحت 200 قطعة أرض أمام المستثمرين، فى عدد من المدن الصناعية يناير الماضى، تنافس عليها 250 مستثمرا فقط، بعد أن تم التعامل مع المستثمرين المتقدمين وفقًا لآليات التأهيل والتى تقوم على دراسات مشروعاتهم والمدى الزمنى الملائم للتنفيذ.
وأشار المهندس إسماعيل جابر، إلى أن الآليات الحديثة التى تتبعها الهيئة فى تأهيل المستثمر الصناعى، تُعَد إحدى الخطوات المهمة للقضاء على مافيا الإتجار بالأراضى، إذ تسعى الهيئة لمحاربة ظاهرة "تسقيع" الأراضى والتربح منها، وتعمل على سحب كافة الأراضى غير المستغلة من قِبَل المستثمرين.
وبشأن أزمة المصانع المتعثرة فى مراحل الإنشاءات، أكد أن الهيئة تدرس هذه المشروعات وتقوم بسحب الأراضى من المطور الصناعى، وتدرس مدى صلاحية الإنشاءات القائمة تمهيدا لاستكمالها، وفى حالة صلاحية المبانى من الناحية الإنشائية يتم إعادة تخصيص الأراضى لمطور آخر قادر على التنفيذ.
المهندس إسماعيل جابر يستعرض أقوى التحديات التى تواجه نهوض الصناعة
واستعرض رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أبرز التحديات التى تجابه قدرة الصناعة على النهوض، فى مقدمتها أزمة توفير الأراضى المرفقة بما يعوق تنفيذ العديد من المشروعات، إلى جانب أزمة الطاقة والتى بدأت الدولة فى أخذ خطوات واضحة لحلها بتدشين مشروعات كبرى للطاقة الجديدة، فضلا عن امتناع البنوك عن تمويل المشروعات الصناعية وارتفاع الفوائد المقدمة على القروض الممنوحة للمطورين الصناعيين لـ16%، داعيا القطاع المصرفى لدعم الصناعة وتيسير الإجراءات أمام تمويل المستثمرين.
وأشاد جابر بقرار البنك المركزى الصادر أمس بشأن إطلاق مبادرة دعم عملاء القطاع الصناعى غير المنتظمين، مؤكدا أنها خطوة أولية لدعم أزمات المتعثرين نتيجة عدم توافر التمويلات اللازمة لمشروعاتهم.
وكشف عن نجاح الهيئة فى إنهاء أزمة رخص التشغيل الممنوحة للمصانع بالتعاون مع وزارتى الصناعة والتجارة والداخلية، حيث وقعت الهيئة بروتوكول تعاون مع إدارة الحماية المدنية بوزارة الداخلية لتشكيل لجنة دائمة تعقد كل أسبوعين للنظر فى أزمة رخص تشغيل المصانع، وأصدر وزير الصناعة "منير فخرى عبد النور" قرارا أمس بالسماح بإصدار رخص الشتغيل المؤقتة لمدة 6 أشهر للمصانع وقابلة للتجديد 6 اشهر إضافية لحين توقيع المعاينة الفعلية للمشروعات ومنح المستثمر الرخص الدائمة.
حزمة إجراءات لدعم المستثمر الصناعى الصغير
وأضاف أن الهيئة اتخذت أيضا حزمة من الإجراءات الهامة لدعم المستثمر الصناعى الصغير، حيث تعمل على توفير الأراضى الصناعية للمستثمر الصغير باعتبارها الأزمة الرئيسية التى تعوق دمجهم بالقطاع، ويتم توفير أراضى بمساحات صغيرة تترواح بين من 300 إلى 500 متر بعدد من المدن الصناعية.
وأكد: "تدرس الهيئة تدشين مجمعات صناعية متخصصة بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث يتم دراسة المقترحات المقدمة من قبل اتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال وعدد من المستثمرين لتدشين نماذج ناجحة للمجمعات الصناعية وقادرة على جذب المستثمر الصغير للعمل بها"، إلى جانب تخفيض التكاليف المعيارية والمصروفات المالية أمام المطور الصغير بنسبة 75%.
وأوضح إلى تعاون الهيئة مع عدد من الجهات القائمة على القطاع لوضع تعريفات محددة لتصنيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تأسيس معايير موحدة فى التعامل مع المستثمرين فيما يتعلق بالجوانب المادية أو فى تخصيص الأراضى.
وفيما يتعلق بتوسيع مجال الصناعة ليشمل محافظات الصعيد، أكد عزوف غالبية المستثمرين بالقطاع عن الاستثمار فى الصعيد برغم توفير الأراضى الصناعية المرفقة مجانا وتبدأ من محافظة بنى سويف إلى جنوب أسوان، مشيرا إلى نجاح الشركات العالمية الكبرى فى استغلال آلية منح الأراضى المرفقة بالصعيد بالمجان فى تدشين مشروعات صناعية ضخمة ساهمت فى توفير فرص عمل جادة وتحتل منتجاتها قوائم التصدير للخارج.
ولفت إلى استعدادات الهيئة لطرح رخص جديدة لمصانع الأسمنت بعدد من المحافظات، مؤكدا أنه بصدد عرض دراسات المشروعات المقدمة لمصانع الأسمنت الجديدة أمام مجلس الوزراء الأسبوع المقبل للموافقة على إصدار رخص الإنشاء، حيث تجهز الهيئة للإعلان عن رخص مصانع الأسمنت الجديدة بأعداد تتراوح بين 12 الى 16 مصنع داخل عدة محافظات، مشيرا إلى أن الدولة تضع استراتيجية واضحة لصناعة الأسمنت والحديد فى إطار احتياجات السوق خلال السنوات المقبلة فى ظل حجم المشروعات الضخمة بالدولة.
وتابع أن صناعة الأسمنت تعانى من توقف أعمالها بسبب أزمة الطاقة حيث تعمل غالبية المصانع القائمة بـ60% من طاقتها الإنتاجية، ومع السماح باستخدام الفحم سيتم تأهيل عدد من مصانع الأسمنت للاعتماد على طاقة الفحم مع عمل دراسات للأثر البيئى مستقبلا.
وأشار إلى أن الخطة الاستراتيجة التى تضعها الدولة لصناعة الأسمنت تستهدف إنتاج 35 مليون طن بحلول 2020 القادم، لسد احتياجات المشروعات الكبرى خلال السنوات القادمة، كما ستساهم رخص المصانع الجديدة بعدد 16 مصنعا فى توفير حوالى 22 مليون طن سنويا، وخلال الثلاثة أعوام المقبلة ستسهم تلك المصانع فى إحداث التوازن على العرض والطلب فى سوق مواد البناء.
أخبار متعلقة..
- عبد النور: 15 مشروعا بتكلفة 10 مليارات دولار بتعاون وتمويل صينى
