فعلا، وكما قال الشاعر العربى الكبير المتنبى «لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها»، وحماقات وزارة الداخلية لا تنتهى، ويبدو أن هناك خللا فى إدارة الأزمات مازال يسكن داخلها، ولم يحدث أى تغيير فى تعاملها مع الشارع المصرى ومؤسسات الدولة، وكأن ثورة لم تقم، كانت ممارسات الوزارة وأفرادها فى السابق أحد دوافعها. الوعى فى مواجهة الأزمات غائب عن قيادات الوزارة، وليس هناك عقل سياسى يدير بحكمة ورؤية وهدوء، بل عقول تسعى إلى الصدام وتوريط النظام السياسى الجديد، بل وتوريط الرئيس نفسه فى مواجهات وصدامات فى غير موضعها وفى ظرف سياسى غاية فى التعقيد وشديد الخطورة، ويحتاج إلى اصطفاف وطنى يتجاوز عن بعض الأخطاء لعبور تلك المرحلة الصعبة فى تاريخ مصر.
لكن يبدو أن هناك إصرارا فى وزارة الداخلية وبعض قياداتها على إعادة إنتاج سياسات كريهة وعقيمة واستعادة ذات العقلية فى التعامل مع فئات المجتمع وجماعاته الوطنية، وهو ما يمكن تسميته بالغباء السياسى، إلا إذا كان ذلك بأوامر وتوجيهات وتوجهات، وهو ما لا نتمناه ولا نريده ولا نسعى إليه، ولا نبغى تصديقه، فلم تمر سوى أيام قليلة على أزمة وصدام الوزارة مع المحامين والذى تدخل الرئيس السيسى شخصيا لوأدها وإخماد نيران اشتعالها بالاعتذار للمحامين، حتى تفاجأنا بصدام جديد وخطير مع الجماعة الصحفية فى سابقة مكررة، وتتقدم ببلاغ ضد «اليوم السابع»، تطالب فيه بحبس رئيس التحرير خالد صلاح، والزميل السيد فلاح، بتهمة تكدير السلم والأمن العام فى نشر خبر عن تعرض إحدى سيارات الرئاسة لإطلاق نار، والذى كانت الصحيفة أول من سارعت بنفيه، وكأن الوزارة سارعت بالتطوع فى الشر نيابة عن الرئاسة التى تعاملت بحكمة وعقل مع الأزمة، واكتفت بالنفى الرسمى والمطالبة بالدقة فى نشر المعلومات، وتوقعنا أن ينتهى الأمر عند هذا الحد حتى كانت المفاجأة التعيسة من وزارة الداخلية.
إذا كان هناك من يجب محاكمته بتهمة تكدير السلم والأمن فى مصر فهى بعض العقول البليدة التى ما زالت للأسف تدير أمور وزارة الداخلية، وتسعى بتعمد شق الصف الوطنى، ومعاقبة الجماعة الصحفية والإعلامية بشكل عام، على مواقفها الداعمة والمساندة والمؤيدة للدولة وللرئيس، وتدفع الثمن أحيانا من مصداقيتها ومهنيتها بالتجاوز عن بعض الممارسات من أجل المصلحة الوطنية. بلاغ الداخلية مؤشر خطر على طبيعة علاقة النظام السياسى بمنظومة الإعلام فى مصر، وهو ما يحتاج تدخلا حاسما وواضحا، لإزالة المخاوف والشكوك وإنهاء صدام ليس فى صالح أحد على الإطلاق، ونحن فى مرحلة بناء الدولة الجديدة. فهل يتدخل الرئيس هذه المرة أيضا لنزع فتيل الفتنة الجديدة، هذا ما ندعوه إليه قبل أن تتعقد الأمور، وتتفاقم حدتها وتصل إلى الطريق المسدود.
